التهم الموجهة لشوقي طبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد …ملفات كبيرة وخطيرة يتم التدقيق فيها

تقرر مساء امس وضع الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب في الاقامة الجبرية في منزله أي منعه من الخروج التنقل.

هذا القرار الصادر عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية يشر كون طبيب عليه تهم وان ملفا مفتوحا في حقه.

للعلم هنا فان شوقي طبيب متهم كونه تستر على عديد ملفات الفساد خدمة لاجندات سياسية واحزاب نافذة بداية من نداء تونس عندما كان في السلطة مرورا الى حركة النهضة.

كما اتهم كونه قام بالتغطية على عديد الشخصيات النافذة مثل كمال اللطيف بدفع من بن تيشة .

هذه التهم ليست الوحيدة لكنها تبقى ما يؤاخذ عليه الى حين ان يفصل القضاء في ملفه.

كذلك وفي علاقة بتعيينه فانه حصل في فترة الباجي قائد السبسي وتواصل الى حين اعفائه من قبل رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ الذي اعتبره خطرا على الدولة وقال انه اجراء كان لا بد منه قبل المغادرة لان عليه ملفات كبيرة في التجاوزات.

كذلك يتهم شوقي طبيب بكونه السبب في ايقاف شفيق الجراية الخصم اللدود لكما اللطيف فرغم ان كلاهما عليهما شبهات فساد كبيرة الا ان الامر ارتبط بتصفية حسابات حيث تمت محاسبة الجراية لكن افلت خصمه من المحاسبة.

وهذه مجمل التهم ضد طبيب وفق مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة:

1/ انتداب اعوان الهيئة (الاجراء) في ظروف فاسدة ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الاجراءات ونزاهتها ويكفي معرفة هوية اجراء الهيئة لمعرفة ان اغلبهم تم انتدابهم بالمحاباة بحكم قرابتهم من بعض الوزراء والقضاة والسياسيين وغيرهم. (انظر الصفحتان 8 و9 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2017).

2/ انتداب متقاعدين بالمحاباة في دوس على القانون عدد 8 لسنة 1987 الذي يحجر عمل المتقاعدين.

3/ انتداب موظفين عموميين مباشرين.

4/ التعاقد بالمحاباة بصفة ظرفية مع موظفين عموميين بما في ذلك قاض في ظروف فاسدة ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الاجراءات ونزاهتها بغاية تنشيط دورات تكوينية داخل الهيئة او انجاز دراسات في دوس صارخ على احكام الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية ودون ان يستظهر هؤلاء الاعوان بترخيص من الوزير المعني، علما ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احال العديد من الملفات الشبيهة الى القضاء من اجل هذا التجاوز. لم يشر مراقب حسابات الهيئة الى هذا التجاوز الخطير وهذا خطا مهني جسيم يحمله المسؤولية المدنية والجزائية.

5/ التعاقد بالمراكنة مع صحافيين في ظروف غير قانونية ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الاجراءات ونزاهتها تتمثل مهامهم في تبييض رئيس الهيئة.

6/ القيام بعدد كبير من السفرات الى الخارج في ظروف مشبوهة وفاسدة والتكفل بمصاريف سفر واقامة واعاشة لاشخاص لا تربطهم اية علاقة شغلية بالهيئة.

7/ منح دون وجه حق وبصفة غير قانونية عشرات الجمعيات هبة سنوية لا تقل عن 10 الاف دينارا لكل جمعية وهذا ليس من مهام الهيئة كما تم ضبطها بالمرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وقد اشارت دائرة المحاسبات الى هذه المفسدة في تقريرها المتعلق بتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

8/ التعاقد بالمراكنة مع عشرات المحاميات غير المتفرغات وفي وضعية تضارب مصالح في ظروف فاسدة ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الاجراءات ونزاهتها ودون وضع اجراءات للتثبت من حضورهم والخدمات التي هم بصدد تقديمها كما اعترف بذلك بصفة محتشمة مراقب حسابات الهيئة (انظر الصفحة 22 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2017 والصفحة 14 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2018)، علما ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احال العديد من الملفات الشبيهة الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من اجل هذا التجاوز.

9/ ابرام صفقات بالمراكنة في ظروف مشبوهة ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الاجراءات ونزاهتها كما اعترف بذلك بصفة محتشمة مراقب حسابات الهيئة (انظر الصفحة 15 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2017)، علما ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احال العديد من الملفات الشبيهة الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من اجل هذا التجاوز.

10/ التعاقد بالمراكنة مع مسدي خدمات في ظروف فاسدة ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وشفافية الاجراءات ونزاهتها ودون التفرغ ودون وضع اجراءات للتثبت من حضورهم والخدمات التي هم بصدد تقديمها كما اعترف بذلك بصفة محتشمة مراقب حسابات الهيئة (انظر الصفحة 22 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2017 والصفحة 14 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2018)، علما ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احال العديد من الملفات الشبيهة الى القضاء من اجل هذا التجاوز.

11/ تسوغ مقر ثاني للهيئة بالمراكنة بضفاف البحيرة بمبلغ مشط علما ان شركة بترولية هجرته لان مصاريف صيانته باهظة.

12/ تكبيد الهيئة مصاريف مشطة في ظروف مشبوهة من خلال تنظيم ولائم وايام سياحية بمدينة الحمامات وطبرقة وجربة  تحت غطاء ندوات.

13/ تكبيد الهيئة مصاريف غير مشروعة من خلال التعاقد مع النزل بالحمامات وجربة وطبرقة حسب صيغة « All inclusive » لتمكين المشاركين في الندوات من الاحباب والمبيضين من تنظيم جلسات خمرية.

14/ دوس رئيس الهيئة على حق النفاذ الى المعلومة من خلال رفضه الاجابة على طلبات منظمات المجتمع المدني بخصوص الصفقات والانتدابات والعقود والهبات الممنوحة رغم صدور قرارات ضده عن هيئة النفاذ الى المعلومة.

15/ تعيين مراقب حسابات الهيئة بالمراكنة في ظروف فاسدة ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الاجراءات ونزاهتها، علما ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احال العديد من الملفات الشبيهة الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من اجل هذا التجاوز. لم يشر مراقب حسابات الهيئة الى هذا التجاوز الخطير وهذا خطا مهني جسيم يحمله المسؤولية المدنية والجزائية.

16/ تجاوز السلطة واستغلال النفوذ من خلال عدم منح قرارات في الحماية لبعض المبلغين مثلما هو الشان بالنسبة لنعيمة باشا التي بلغت عن ملف خطير جدا في مجال المالية العمومية تبجح به من خلال وسائل الاعلام رئيس الهيئة واشار اليه بتقرير الهيئة لسنة 2016، علما ان هذا الملف تعهد به القطب القضائي الاقتصادي والمالي وكذلك بالنسبة لحاتم الرصايصي الذي بلغ عن ملفات فساد صلب دائرة المحاسبات. الاخطر من ذلك ان رئيس الهيئة يتعمد عدم الرد على مطالب طلب الحماية.

17/ ايداع مبالغ مالية في شكل ودائع (Placement) لدى الاتحاد الدولي للبنوك دون استشارة كل البنوك ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الاجراءات ونزاهتها (انظر الصفحة 34 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2018)، علما ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احال العديد من الملفات الشبيهة الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من اجل هذا التجاوز.

18/ غياب اجراءات شفافة في ميدان الشراءات والصفقات كما اعترف بذلك مراقب الحسابات (انظر الصفحة 15 من تقريره حول نظام الرقابة الداخل ي لسنة 2017).

19/ اساءة التصرف في اسطول السيارات وعدم ترميز الاصول الثابتة وغياب اجراءات شفافة في ميدان الشراءات كما اعترف بذلك مراقب الحسابات (انظر الصفحة 16 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2017).

20/ تكليف اشخاص من منتحلي الصفة لا تتوفر فيهم الشروط للتحقيق في ملفات فساد باعتبار ان تلك المهمة تبقى من مهام جهاز الوقاية والتقصي دون سواه، علما ان اعضاء ذاك الجهاز لم تتم تسميتهم بامر حكومي ولم يؤدوا اليمين (انظر الصفحة 20 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2017). لم يشر مراقب حسابات الهيئة الى هذا التجاوز الخطير وهذا خطا مهني جسيم يحمله المسؤولية المدنية والجزائية.

21/ عدم مسك دفتر العطل وغياب اجراءات التصرف في التسبقات على الاجر كما اعترف بذلك مراقب الحسابات (انظر الصفحة 23 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2017).

22/ عدم اخضاع الامتيازات العينية للعاملين بالهيئة للضريبة على الدخل كما اعترف بذلك مراقب الحسابات (انظر الصفحة 26 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2017).

23/ منح امتيازات عينية لغير مستحقيها كما اعترف بذلك مراقب حسابات الهيئة (انظر الصفحة 26 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2017 و22 من تقريره حول نظام الرقابة الداخلي لسنة 2018).

24/ تعيين رئيس الهيئة بصفة مخالفة لأحكام الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور والفصل 19 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وكذلك لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الاجراءات ونزاهتها.

25/ القيام باعمال تقصي بواسطة محامين مباشرين (لهم باتيندة) غير متفرغين وفي وضعية تضارب مصالح ولم يؤدوا اليمين ولم تتم تسميتهم بامر حكومي وذلك في خرق للفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور والفصلين 22 و24 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

26/ مواصلة تسيير الهيئة والتصرف في مواردها واعداد ميزانياتها بصفة غير شرعية ودون عرضها على المصادقة في غياب جهاز الوقاية والتقصي المكلف بادارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك في دوس صارخ على الفصلين 22 و23 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

27/ انتداب في ظروف مشبوهة البعض من العاملين برابطة المواطنة التي يرأسها رئيس الهيئة وكذلك البعض من العاملين بمركز التحكيم المرؤوس من قبل رئيس الهيئة.

28/ إهدار المال العام من خلال إحداث فروع للهيئة لا تنتج شيئا يترأسها محامون في وضعية تضارب مصالح يعرضون خدماتهم على المبلغين بغاية نيابتهم لدى المحاكم.

29/ اهدار المال العام والعبث به في اطار ثلث القضايا التي احالها شوقي الطبيب باسم الهيئة الى القضاء وهي قضايا شخصية ضد المدونين والمبلغين عن الفساد الذين نكل بهم وقد تمعش من وراء تلك القضايا بعض المحامين الذين تم تكليفهم في ظروف فاسدة بها، علما ان الرئيس الموالي للهيئة تبرا منها من خلال الشهادة التي سلمها لاعضاء مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة خلال شهر مارس 2021.

30/ كشف هوية بعض المبلغين عن الفساد مثلما هو الشان بالنسبة للسيدة شراز العتيري والسيد عماد الدايمي والسيد انيس المناعي والسيدة نعيمة باشا وكذلك احدى المبلغات عن الفساد بولاية القيروان وقد تم التنديد بتلك الجريمة خلال ندوات صحفية.

31/ التستر على شبهات الفساد المتعلقة ببعض المحامين والتنكيل بالذين بلغوا عنهم وكشف هويتهم مثلما هو الشأن بالنسبة للمبلغ الاسعد بلغايب الذي بلغ عن العقود التي ابرمها في ظروف مشبوهة المحامي احمد بن حسانة مع وزارة الثقافة والمؤسسات التي توجد تحت اشرافها وقد رفع ضده احمد بن حسانة العديد من القضايا الكيدية. الاتعس من ذلك ان المدعو شوقي الطبيب تعاقد مع المبلغ عنه المحامي احمد بن حسانة المتعاقد في ظروف فاسدة مع وزارة الثقافة والمؤسسات التي توجد تحت اشرافها كما اكدت ذلك التفقدية العامة لوزارة الثقافة من خلال تقاريرها.

32/ الحصول مرتين على مصاريف سفر الى الخارج من الهيئة ومن الجهات المستضيفة.

33/ غياب نظام تاجير وتعمد رئيس الهيئة عدم اعتماد نظام التاجير بالوظيفة العمومية ومنح اجور مضخمة وحسب درجة الموالاة والقرب من رئيس الهيئة ودون توفر شروط الكفاءة والخبرة.

34/ اصدار بيانات باسم الهيئة من قبل رئيس الهيئة بعد اقالته.

35/ عدم انجاز رئيس الهيئة المهام الموكولة اليه في اطار المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

36/ ابرام اتفاقيات في نفس الوقت مع الوزراء والمديرين العامين باسم الهيئة وباسم رابطة المواطنة التي يراسها شوقي الطبيب من اجل مارب شخصية ومصالح خاصة.

37/ تسيير الهيئة من قبل رئيسها بمفرده بعد عدم تجديد اعضاء مجلس الهيئة في شهر مارس 2019.

38/ تجسس بعض الأعوان لفائدة المبلغ عنهم ولفائدة رئاسة الحكومة ولفائدة المتمعشين من الهيئة والدليل على ذلك انه عندما تقدم مرصد الشفافية بمطلب نفاذ الى المعلومة بخصوص المبالغ التي تمعش منها بعض المحامين والقضاة والصحافيين تم تسليط ضغوط كبيرة على رئيس الهيئة عماد بوخريص من رئاسة الحكومة ليجد نفسه مجبرا على عدم مدنا بتلك المعلومات، علما ان شوقي الطبيب رفض الانصياع للقرارات التسعة (9) الصادرة ضده عن هيئة النفاذ الى المعلومة بخصوص تصرفه المالي والاداري صلب الهيئة.