التبرع بيوم عمل سيكون اجباريا

أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، أن قرار التبرع بيوم عمل واحد تخصص عائدته لفائدة المؤسسات الصحية العمومية سيكون اجباريا وليس طوعيا بالنظر الى وجود رغبة لدى غالبية الأجراء والعمال في انقاذ المستشفيات العمومية ومجابهة فيروس كورونا.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاتحاد يؤكد على أن تخصيص جميع عائدات التبرعات الى دعم القطاع الصحي العمومي في جهوده لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مبينا، أن المنظمة العمالية ستدعو الحكومة الى احداث حساب خاص لجمع التبرعات يكون في شكل صندوق تخصص امواله فقط لتمويل المستشفيات العمومية.
وبين ان الصندوق 1818 الذي أنشأته وزارة المالية لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار وباء كورونا والحد من تداعياته الاقتصادية قد خلق مناخا من انعدام الثقة لدى الاجراء والعمال، ذلك ان التنصيص على الحد من التداعيات الاقتصادية في مهام صندوق 1818، يعني بالنسبة لهم تعويض المؤسسات الاقتصادية عن الخسائر التي ستلحق بها جراء انتشار الوباء.
وقال إن العمال والأجراء يرغبون في أن توجه تبرعاتهم اساسا لتمويل الصحة العمومية دون غيرها في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد مشيرا الى أنه يمكن للدولة لاحقا التعويض للمؤسسات من تداعيات الفيروس. وسيتم حسب الطاهري، التنسيق مع رئاسة الحكومة من أجل اصدار أمر حكومي يضبط تكوين لجنة مكلفة بتسيير صندوق جمع التبرعات وآليات الخصم والتمويل والتحويل لفائدته، ويمكن لحسابه المالي أن يستوعب التبرعات من طرف أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة والبنوك والمؤسسات المالية.
وكشف أن تقديرات المنظمة تشير الى أن حجم التبرعات المتوقع تعبئتها ليوم واحد من العمل من طرف الأجراء والعمال في القطاعين العام والوظيفة العمومية تتراوح بين 70 و90 مليون دينار ما يتطلب في رأيه توفير مصادر تمويل اضافية للصحة العمومية في وقت تتراوح فيه احتياجات المستشفيات بين 350 و400 مليون دينار.