أثار قرار النادي الإفريقي بإنهاء مهام المدرب محمد الساحلي على رأس الإطار الفني للفريق الأول جدلًا كبيرًا، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل المالي أيضًا.
فبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن فسخ عقد المدرب الساحلي لن يكون مجرّد إجراء إداري، بل عبء مالي ثقيل قد يُكلّف خزينة نادي باب الجديد ما يقارب 222 ألف دينار، وهو ما يشمل مستحقات شهر جويلية بالإضافة إلى ثلاث أشهر كشرط جزائي متفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين.
على الرغم من سعي إدارة الإفريقي إلى الوصول إلى اتفاق ودي يُخفّف هذا المبلغ، إلا أن المفاوضات مع المدرب لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية إلى حد الآن.
ووفق نفس المصادر، يبدو أن محمد الساحلي متمسك بالحصول على كامل مستحقاته وفق ما ينص عليه العقد، ما قد يُمهّد لمغادرته النهائية، ويفتح باب نزاع قانوني محتمل أمام الهياكل الرياضية والقضائية.
هيئة الإفريقي، من جهتها، لا تزال تحاول تجنّب التصعيد، لكنها تُبدي في الآن نفسه رفضًا قاطعًا لدفع كامل الشرط الجزائي، وتُعوّل على التفاوض كحل وحيد لتجاوز الأزمة دون خسائر مضاعفة.
الملف يبقى مفتوحًا، وقد يشهد تطورات جديدة وساخنة في الساعات القادمة.