استقرار الدينار التونسي: هل يُخفّض أسعار السلع أم يُهدّد مدخراتك؟ تأثير صادم على “جيبك” اليومي!

في نَفَسٍ اقتصادي يعيد الأمل للمواطنين، كشف البنك المركزي التونسي في ختام اجتماعه يوم الجمعة عن أداءٍ “نسبيًا جيد” للدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية – خطوة تُوصف بأنها حجر الزاوية في معركة خفض التضخم الذي أنهك جيوب التونسيين طوال السنوات الماضية. لكنّ السؤال الأبرز يظل: كيف يلمس المواطن العادي هذا الاستقرار في أسواق الخضراوات، محطات الوقود، وأرفف السوبرماركت؟

التفاصيل تكشف مفارقة لافتة:

• احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 22.7 مليار دينار (يكفي لـ98 يوم استيراد) مقابل 27.3 مليار نهاية 2024، إلا أن سياسة المركزي الصارمة في إدارة سعر الصرف منعت انهيار قيمة الدينار.

• النتيجة؟ تبطيء تضخم الأسعار بنسبة 5.3% خلال الأشهر الأخيرة – وفق تقارير غير رسمية – ما يعني أن سعر كيلو الطماطم أو لتر البنزين لم يرتفع بالوتيرة الكارثية السابقة.

لكنّ الطبيب يحذر: “الاستقرار ليس شهادة نجاح!”

الخبراء يُشيرون إلى أن تأثير هذا الاستقرار على القدرة الشرائية للمواطن لا يزال هشًا:

• انخفاض قيمة الدينار بنسبة 15% منذ 2023 يعني أن مدخراتك فقدت جزءًا من قوتها.

• السلع المُستوردة (كالأدوية، الإلكترونيات، الوقود) قد تشهد ارتفاعات خفيفة رغم “استقرار” السوق.

• المُستفيد الأكبر: المواد المحلية (الخضار، اللحوم البيضاء، الخدمات).

السلطات تُؤكد أن هذه المعادلة الصعبة – تثبيت سعر الصرف + كبح التضخم – هي خطة مُحكمة لإنقاذ ما تبقى من جيوب التونسيين، لكنّ المواطن ينتظر الإجابة الحاسمة: متى تتحول الأرقام الوردية إلى تخفيض فعلي في فواتير الماء والكهرباء والسلة الشهرية؟ المشهد الاقتصادي يراقب، والميدان يُحاكم.