استاذ في القانون الدستوري: كل بناء لمسجد جديد هو إهدار للمال العمومي
اعتبر استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن “كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة من المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي”، وفق تقديره.
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على الفايسبوك اليوم الاثنين 24 ماي 2021
أين نحن من إعمال العقل ؟
1- “تعتبر، طبق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1988، المساجد جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.”.
2-” تقوم بتسيير شؤون المساجد هيئة تابعة للوزارة الأولى يقع ضبط مهامها بأمر.”
3-” تحمل مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة على ميزانية الدولة.”.
– تصور كميات الماء المستعملة في الميضأة وغيرها ؟
– ألم يكن من الأجدر إستعمال هذه الكميات المهدورة من الماء، في دولة تشكو من نقص المياه، من قبل المحرومين منها في بلادنا ؟
– ألم يكن من الأجدر إستعمالها لري المزروعات والأراضي ؟
– أما عن استنزاف الطاقة الكهربائية فحدث ولا حرج، خاصة بعد تجهيز آلاف المساجد بالمكيفات.
– ألم يكن من الأجدر استعمال هذه الطاقة الكهربائية لغايات إنسانية أو استثمارية ؟
– ماذا عن نفقات التأثيث والصيانة والهيئة التسييرية للمسجد؟
– ألم يكن من الأجدر إستعمال ميزانية الدولة المرصودة لوزارة الشؤون الدينية لرفع الجهل، والتنمية والاستثمار ؟
– هل حرصت الدولة فعلا، طبق أحكام الفصل 10من الدستور، على حسن التصرف في المال العمومي ؟
– ما دخل المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر الدينية من قبل الغير ؟
أين مبدأ المساواة ؟
كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة هذه المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي.
من يملك العقل، يملك المصير.
