ارتفاع نسب الامية الى مستويات صادمة وغير مسبوقة

أكد المسح الميداني الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بعنوان سنتي 2017/2018، أن النسبة العامة للأمية في تونس هي في حدود 18.4%.

كما سجلت نسبة الأمية عند الذكور تقلصا نسبيا من 12.4 % سنة 2014 إلى 11.6 % سنة 2019.

و يؤكد منذ مدة محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، في هذا الاطار، أن السلط المعنية بصدد اعداد استراتيجية وطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار مع المكتب الإقليمي لـ “اليونسكو” بالرباط لتطوير المناهج التعليمية المعتمدة في الغرض وتشريك عدد الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات لدعم تعليم الكبار وهيكلة الإدارة الحالية بما يمكن من احداث مركز وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.

يذكر انه و منذ الاستقلال سنة 1956 سعت السلطة في البلاد إلى محاربة كل أشكال الأمية عبر إقرار اجبارية ومجانية التعليم واحداث المدارس في كل القرى والأرياف وتيسير كل دروب العلم أمام طالبيه غير أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة ساهمت في إعادة العجلة إلى الوراء بعد ارتفاع عدد المنقطعين عن الدراسة بسبب ظروفهم الاقتصادية وغلاء مستلزمات التعليم إلى جانب توسع دائرة التعليم الخاص الذي بات ينافس التعليم العمومي الذي طالما صنفت مؤسساته في صدارة المؤسسات التعليمية في العالم العربي.

ويعد مؤشر ارتفاع نسب الامية وفق العديد من المتخصصين في الشان التنموي بمثابة النكسة في بلد بنى كل مجهوده التنموي والتحديثي وحتى نموذجه الاجتماعي بعد الاستقلال على التعليم.

ويزداد الوضع قتامة إذا تم الاخذ بعين الاعتبار بعض الاختلافات المجالية والنوعية. فنسبة الأمية تصل إلى حدود 40% لدى المرأة الريفية في جهات الشمال الغربي من البلاد. وهي بالطبع أقل لدى الرجال وخاصة في المناطق الحضرية. و يبين المتخصصون ان تفاقم نسبة الأمية مؤخرا يكشف عن هنات الوضع العام في تونس في السنوات الأخيرة. فقد تراجعت كثيرا السياسة النشيطة للدولة في مجال مكافحة أمية الكبار سواء بسبب قلة الاعتمادات في ظل الوضع الاقتصادي أو بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي طبع الوضع العام منذ سنة 2011.