ارتفاع احتياطي تونس من العملة الاجنبية الى ما يعادل 7ر21 مليار دولار بما يغطي 150 يوم توريد
ارتفع احتياطي النقد جنبي لتونس بتاريخ 16 نوفبر 2020، الى 7ر21 مليار دينار مما سيمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة 150 يوما وفق بيانات البنك المركزي التونسي .
وعزّزت تونس قدرتها من تغطية الواردات بنحو 44 يوما مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 والتي توفرت على مبلغ بالعملة الصعبة ناهز تقريبا 8ر18 مليار دينار.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال خلال جلسة حوار مع الحكومة عقدت يوم 28 اكتوبر 2020 ان حاصل الدفوعات الخارجية للاقتصاد للسنوات 2019 و2020 أصبح إيجابيا بمعدل 3ر2 مليار دينار وهو ما ساهم بصفة كبيرة في تعزيز المخزون الوطني من العملة الاجنبية.
ولفت الى ان هذا التطور الايجابي على مستوى الدفوعات الصافية للاقتصاد نتيجة مباشرة للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي التي ساهمت بصفة هامة في تقليص العجز التجاري مع تحقيق استقرار قيمة الدينار مما شجع المتعاملين الاقتصاديين على زيادة الطلب عليه مقابل العملات الاجنبية.
ويتحدد تطور المخزون الوطني من العملة الاجنبية بصفة اجمالية بتطور حاصلين أساسيين وهما حاصل دفوعات الخزينة وحاصل دفوعات الاقتصاد.
واتسمت سنوات 2016 و2017 و2018 بحاصل سلبي مرتفع للدفوعات الخارجية للاقتصاد بلغ معدل 6ر4 – مليار دينار وهو ما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات من العملة خلال السنوات المذكورة بالرغم من الحاصل الايجابي لدفوعات الخزينة وفق العباسي.
