ارباح البنوك في السنة المنقضية : الاولى للBIAT و الثانية للBNA و الثالثة للSTB
كيف نفسر نمو أرباح القطاع البنكي في تونس خلال عام 2022..؟
في وقت دخلت الدولة التونسية مرحلة الافلاس، مع تضعضع اقتصادي كلي، وانهيار لقيمة الدينار، وتراجع للصادرات، وتدهور للمقدرة الشرائية، واستمرار لسياسات الاقتراض.. وتأخر في صرف الأجور، وطواببر الصفوف المتراصة في انتظار البنزين او السكر او الخبز..
كيف نفهم الاسباب العميقة لتغول القطاع البنكي واحتكاره لكل الارباح…؟
في مقابل افلاس الشركات الصغرى والمتوسطة…
هذه البنوك تنهب خزينة الدولة التونسية من خلال اقراض الحكومة بنسبة ربا مرتفعة.. خلال 10 سنوات.. مستفيدة من قانون مكن البنك المركزي من الاستقلال عن الحكومة ومنعه من اقراض الدولة بصورة مباشرة و دون فائدة..
هل يمكن ان تتخيل ان دولة قائمة لا تتحكم في بنكها المركزي او البنوك الخاضعة له..؟
في الاثناء تغولت البنوك على حرفائها واستفادت من قطاع تجاري متأزم، قائم على تداول الصكوك او الشيكات..
استفادت البنوك من أزمة الصكوك دون رصيد، انها ملايين الصك الصادرة التي تقتطع منها البنوك اتاوات وضرائب في شكل خطايا..
مما وفر تدفقات مالية للبنوك دون أي جهد او قيمة مضافة، عدا الاستيلاء على أملاك المنكوبين والمتورطين في قضايا الصكوك.
اضافة الى ما تمارسه البنوك من عمليات نهب للحسابات البنكية لالاف الموظفين.. في ما يشبه الاحتيال المقنن..
كيف نفهم هذه التناقضات..؟
انه انفلات للقطاع البنكي عن سلطة الدولة.. بل هو دولة اقتصادية مستقلة بذاتها عن السلطة المركزية..
هذا القطاع تتحكم فيه بضع عائلات تونسية ثرية جدا.. لا تبذل أي جهد عدا ممارسة واحتكار الربا المقنن… أي الاقراض لقاء ما يسمونه بالفوائض او الفوائد وهي مصطلحات تم استخدامها لتمويه الرأي العام عن المصطلح الاصلي “الربا الفاحش”..
خاصة ما تمارسه المؤسسات البنكية الصغيرة، المختصة في اسناد القروض الصغرى التي وصلت نسبة الربا الموظفة والمثقلة على المقترضين منها الى 35%…
ننشر قائمة في ارباح بعض البنوك خاال هذا العام 2022 :
– الشركة التونسية للبنك STB : إرتفاع ب11% ليصبح 500 مليار
– بنك ATB :
إرتفاع ب11% ليصبح 235 مليار .
– البنك الفلاحي BNA :
إرتفاع ب20% ليصبح 700 مليار
– التجاري بنك :
إرتفاع ب10% ليصبح 424 مليار
– بنك الإسكانnBH :
إرتفاع ب7% .. 430 مليار .
– بنك UBCI :
إرتفاع ب 10% .. ليصبح 215 مليار
– البنك التونسي BT :
زيادة ب 11% .. 300 مليار
– بنك UIB :
إرتفاع ب8% فقط ..355 مليار.
– بنك BIAT :
إرتفاع ب22% ..902 مليار.
فإذا ما عجز الرئيس قيس سعيد عن اجراء ثورة حقيقية في القطاع البنكي، ومعاودة اخضاعه للدولة وهدم دولة الربا البنكي..
فان اصلاح الاقتصاد يعد عملية فاشلة قبل ان تبدأ..
المعز الحاج منصور
ناشط سياسي
