اتهامات خطيرة تفجرها ابتهال عبد اللطيف عضو هيئة الحقيقة والكرامة حول ملفات التحكيم والمصالحة …وخالد الكريشي “متهم”

تونس- الجرأة نيوز /محمد عبد المؤمن

بعد تقديم تقريرها النهائي كان الاعتقاد ان هيئة الحقيقة والكرامة قامت بكل مهامها وانتهى الامر لكن بان جليا ان ملف العدالة الانتقالية والحقيقة والكرامة وايضا التحكيم والمصالحة مازال يتطلب عملا كبيرا خاصة ان علمنا ان عمل الهيئة لم يكن بتلك المثاليات التي روجت له.

صحيح ان الهيئة تلقت ضربات وتمت عرقلة اعمالها من قبل جهات سياسية في السابق جراء طبيعة الحكم الذي كان قائما والذي ارادها صفقة تحت مسمى المصالحة الاقتصادية عوض مصالحة ضمن قانون العدالة الانتقالية لكن هذا لا يبرر الاخطاء والتجاوزات ان حصلت.

في هذا الصدد فتحت ابتهال عبد اللطيف اللطيف العضوة في هيئة الحقيقة والكرامة المنحلة ولجنة التحكيم والمصالحة ملف المصالحة مع المتهمين بالفساد ونهب المال العام لكنها فتحته من زاوية اخرى لا نبالغ ان قلنا انها صادمة.

هنا سيحضر اسم نائب رئيس الهيئة بقوة خالد الكريشي لا بصفته بل كمتهم بتجاوزات او على الاقل تحقيق مصلحة ما . هي بالتأكيد مادية.

سنتتبع اهم ما صرحت به ابتهال  عبد اللطيف ثم نضعه في اطاره لنفهم الموضوع من كل جوانبه.

قالت عبد  اللطيف في لقاء على اذاعة ” اي اف ام” بأن اللجنة وتقصد هنا التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة تلقت 4821 ملفا للصلح مع متهمين بالفساد لكن لم يتم التعامل الا مع 685 ملفا فقط لكن حتى هذا الرقم ليس حقيقيا لان الملفات التي تم العمل عليها واسترجاع الاموال منها أي من اصحابها هي 8 فقط .

اللجنة تحولت الى شركة مناولة

هنا تتحدث ابتهال اللطيف عن اللجنة أي التحكيم والمصالحة التي تحولت الى شركة مناولة بسبب ان رئيسها هو محام وما يحصل ان الملفات تنقل الى محل المحاماة ونقصد مكتب المحاماة هذا في حين انه من المفترض بل من الضروري ان يكون رئيس اللجنة بل كامل اعضائها محايدين كليا .

تضيف ان لفت انتباهه الى هذا جعله يتحرك بتجريحات صورية ثم في النهاية لم يمضي على الملفات رغم مرور عام ونصف .

هنا هي تقصد خالد الكريشي المحامي وعضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب وهو حاليا رئيس لجنة الصحة .

استرجاع الأموال المنهوبة

وفق ابتهال اللطيف فان ما يروج عن استرجاع مبالغ ضخمة ممن تمت معهم مصالحة مبالغ فيه جدا فمثلا لو اخذنا عماد الطرابلسي فهو مقرر ان يعيد 55 مليارا لكن هذا الرقم تطرح منه قيمة الاملاك المصادرة التي تسترجع فيما بعد بالتالي هو لن يدفع الا 35 مليار والامر نفسه لسليم شيبوب وبقية الأسماء الثمانية.

لو اخذنا اهم ما قالته ابتهال اللطيف لوجدانه يدور حول نقطة مهمة وهي ان اموال الدولة المنهوبة ضاعت جلها بسبب اما خلل وقع او اهمال للاجراءات من ذلك الاقتصار على 8 ملفات من جملة 685 ملفا قدمت

الامر الثاني هو تضارب المصالح والذي يؤدي الى التجاوزات وهذا ملف هام

من هنا فان ابتهال اللطيف طالبت بلقاء مع وزير املاك الدولة والشؤون العقارية لاطلاعه على الملف بصورة اوضح  فهل يستمع غازي الشواشي القيادي في حزب الحرب على الفساد ويتحرك ام له قول آخر؟