قائمات انتخابية مستقلة تتلقى خطايا بعشرات الملايين لمجرد خطأ شكلي ومن لم يرجعوا المنحة العمومية لا تشملهم أي عقوبة

صدرت قرارات ابتدائية عن محكمة المحاسبات و التي تتضمن خطية تصل الى 103 الف دينارا من اجل ايداع وثائق المحاسبة

خارج الاجل أي بعد 45 يوما من الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

الغريب في الأمر ان الاحزاب او القائمات التي لم تقم بإرجاع المنحة العمومية لم تتعرض لأي عقوبة أي ان عدم تقديم كشف النفقات الانتخابية في الأجل المحدد يعاقب بشدة اما من لم يرجع فلا تشمله العقوبة.

للعلم هنا فان الفصل 16 من المرسوم عدد 91 لسنة 2011 المتعلق بمراقبة دائرة المحاسبات للحملة الانتخابية يخول لدائرة المحاسبات تطبيق خطية على من لا يودع وثائق ودفاتر الحملة الانتخابية تتراوح بين 1000 و5000 دينار.

وفي خصوص هذا الاجراء يؤكد من شملهم بانه يأتي في  اطار الانتقام من الطلبة والتلامذة والمعطلين عن العمل والاجراء الذين ترشحوا في اطار قائمات مستقلة سنة 2014 ثم تمت مضاعفة تلك الخطايا اضعافا مضاعفة لتصل الى 103 الف دينارا

كما يؤكدون بانهم لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة تضمن لهم الدفاع عن انفسهم اضافة الى عدم وصول التنبيهات اليهم وفق ما يفرضه القانون .

وتتمثل الاخلالات القانونية وفق ما يبينونه في :

– عدم تمكين محاميي الضحايا من تصوير ملفات حرفائهم وحرمانهم من الاطلاع عليها كما جرت العادة بالنسبة للمحاكم العدلية.

– أيضا رفض مطالب المحامين المتعلقة بتاخير الجلسات بغاية الاطلاع على ملفات حرفائهم والاصرار على اصدار احكام في خرق للضمانات الواردة بالقانون الانتخابي وبالاخص تلك المتعلقة بالتنبيه على كل اعضاء القائمات المستقلة.

– عدم استدعاء كل اعضاء القائمات المستقلة للجلسات علما ان اغلب عناوين هؤلاء خاطئة.

كما يؤكدون ان دائرة المحاسبات غير مخول لها وفق الدستور النظر في مثل هذه القضايا.