إلياس الفخفاخ يطالب البرلمان بحذف هذه الوزارة
أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020 ان مجلس الوزراء المنعقد يوم امس صادق على “احالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس نواب الشعب”.
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ان المجلس صادق ايضا على” إحالة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة مع البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية الأجنبية إلى مجلس نواب الشعب”وعلى مشروع الأمر الحكومي المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة وعلى ” مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة لها بالنظر”.
وأفاد بلاغ بان المجلس استمع إلى بيانات” وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والصحة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والشؤون الاجتماعية حول تطورات الأوضاع وخطط العمل للحد من التداعيات السلبية للوضع على سير مختلف القطاعات وضمان الأمن والسير العادي للمرافق الحيوية وتفعيل القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة”.
ولفت الى انه” نظر في خطة تفعيل “اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة” وانه “تقرر جعلها الإطار الموحد لقيادة كافة العمليات للتصرف في الأزمة والتنسيق مع اللجان الجهوية”.
وقال البلاغ ان المجلس شدد على “الأولوية القصوى لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية لكافة الأعوان والإطارات العاملة في الميدان، من جهة، ومضاعفة حجم المخزونات من المواد الأساسية لضمان تزويد السوق بها، من جهة أخرى” مبرزا انه تعرض إلى تنظيم عملية الحجر الصحي الذاتي خاصة بالنسبة إلى العائدين من الخارج، ضمانا لسلامتهم وتفاديا لأي انتشار للفيروس”.
