حزب الوطد: نرفض سياسة المحاور

أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانه الختامي للجنة المركزية في دورتها العشرين حيث جاء فيه:انعقدت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في دورتها العشرين يوميّ 21و22 ديسمبر 2019 بالمقر المركزي للحزب بتونس العاصمة. وهي اذ تسجل اخفاق الحزب في نيل ثقة الناخبين في انتخابات 2019 فإنها:

– تؤكد أنّ قيادة الحزب تتحمل مسؤوليتها كاملة في الإخفاق الواضح في نيل ثقة الناخبين في الانتخابات .

– تتوجّه بالشكر إلى كل التونسيّات والتونسيين الذّين منحوا ثقتهم لمرشحيه.

– تتوجه بالشكر إلى المواطنين والأصدقاء و الرفاق الذين ساهموا في حملاتنا الانتخابية.

– تعلن عن الدخول في مسار تقييم عميق لأداء الحزب على كل الاصعدة إستعدادا للمحطّات السياسية المقبلة بما في ذلك المؤتمر الثاني.

وبعد النقاش حول الأوضاع السياسية فان اللّجنة المركزيّة تؤكّد :

أن انتخابات سبتمبر اكتوبر 2019 التي شابتها اخلالات خطيرة أهمها تدفق المال السياسي المشبوه وتدخل سافر لقوى خارجية أفرزت صعود قوى سياسية معادية للثورة ومطالب الشعب المشروعة.وسرعان ما انخرطت هذه القوى في مناورات تشكيل الحكومة على قاعدة المحاصصة الحزبية المعبرة على مصالح الشرائح الاجتماعية المرتبطة بالرأسمال العالمي وتوجهاته الهدامة ومواصلة الخضوع لاملاءات المؤسسات المالية العالمية النهابة.

إن هذه الخيارات لن تساهم إلا في مزيد ارتهان الاقتصاد الوطني للدوائر الاستعمارية ، بما يهدّد التونسيين في معيشتهم كما يهدّد مستقبل الأجيال القادمة.

أمام هذا الوضع، فإنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد الملتزم بتحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنيّة:

– يعلن رفضه لكل خيارات التفريط في السيادة الوطنية و تفقير الشعب.

ـ يدعو كل الفئات الشعبية المتضرّرة إلى التمسّك بمكاسبها التي حققتها بنضالاتها المستمرّة وتنظيم صفوفها لبناء التحالف الشعبي الوطني القادر على تمكينها من فرض خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية معبرة عن مصالحها المشتركة.

ـ يعبر عن مساندته لكل النضالات المشروعة وخاصة المعطلين عن العمل وعمال الحضائر وفلاحي قطاع الزيتون كما يحذّر من مغبّة تجريم التحركات الاجتماعية الاحتجاجية وقمعها.

كما تداولت اللجنة المركزية الاوضاع في الوطن العربي وسجلت :

-1 ارتفاع وتيرة الصراع المحموم بين القوى الامبريالية من اجل مزيد تقسيمه والسيطرة على ثرواته بالاعتماد على محاور اقليمية عميلة ورجعية مما افضى الى ارتفاع وتيرة الحرب الاهلية في ليبيا اضافة الى تعاظم تدخل القوات العسكرية الاجنبية وما يشكله ذلك من خطورة على استقرار منطقتنا وأمنها.

-2 استمرار استفراد الكيان الصهيوني بشعبنا الفلسطينيّ ومضيه قدما في سياسة الاستيطان والتقتيل وفرض صفقة القرن عنوانا لتصفية القضية الفلسطينية.

-3 الإلتفاف على الثورة في الجزائر والسودان وقمع الاحتجاجات الشعبية في لبنان وتعرّض الشعب المنتفض في العراق إلى التقتيل الممنهج.

وأمام هذا الوضع، فإنّ اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :

ـ تعبر عن مساندة حزبنا لمقاومة شعبنا العربيّ في فلسطين وتدعو إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب.

– ترفض سياسة المحاور والإلحاق التي تقودها السلطات الرجعيّة الحاكمة في الخليج المرتبطة عضويّا بالإمبريالية والصهيونية، والمكلفة بتنفيذ مشاريع التفتيت وفرض الهيمنة في وطننا العربيّ،

– تساند الإنتفاضات الشعبيّة في الجزائر والعراق ولبنان والسودان المناهضة للطائفية والمنتصرة لمطالب الجماهير العربية في التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كما تحيي اللجنة المركزية نضالات الشغيلة في العالم ضد سياسات رأس المال وانتفاضات شعوب امريكا اللاتينية ضد سياسات الاستبداد والعدوان وقهر الشعوب وتفقيرها.