إحالة 6 اطارات مع رجال أعمال على التحقيق
متابعة للقضية التي هزت مدينة صفاقس وتتمثل في جريمة غسل أموال والاتجار في العملة من الوزن الثقيل بعد أن تم حجز عشرات المليارات في شكل عملة تونسية وأجنبية وصكوك وكمبيالات وحسابات بنكية ضخمة مع سلع متنوعة بحوزة ثالوث من رجال الاعمال هم رهن الإيقاف, تم فتح تحقيق مع 6 اطارات بنكية وفي أسلاك أخرى تورطوا مع المعنيين من خلال التستر على جرائمهم وتسهيل مهمتهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
يذكر ان الديوانة التونسية قررت تسليط بخطية قدرها 100 مليار مع أحكام بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حق المتهمين.
وتعود حيثيات القضية انه على اثر ورود معلومات على أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي رجل أعمال الاتجار في العملة الأجنبية مع أشخاص لهم علاقة بالاتجار في سلع موردة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها تم بتفتيش منزل المتهم الرئيسي وحجز مبالغ مالية من العملة الصعبة والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك يبلغ عددها 294 صكا بنكيا وبلغت القيمة المضمنة فيها 12 مليون دينار ، إلى جانب حجز 36 كمبيالة بلغت قيمتها 5 ملايين دينار
وبينت الابحاث الأولية أن حسابات المتهم بها مبالغ مالية هامة ، وأحد الموقوفين يدير شركة في الاتجار في المواد الخزفية والصحية ويتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج عن طريق تهريب الأموال ..
وقد تم توجيه تهمة «المسك والإيداع لعملة أجنبية بطريقة غير قانونية « و التوريد دون إعلام الناتج عن التصريح المغلوط» و «القيام بعمليات خلاص مع الخارج على خلاف الصيغ القانونية» وتمثل المحجوز في 13.800 دينار تونسي مع مبالغ مالية من العملة الأجنبية بما قيمته 600 ألف دينار تونسي وبضاعة محجوزة تقدر بـ900 ألف دينار تونسي وبضاعة ثانية تقدر قيمتها بمليار و784 ألف دينار .
