أوقفوا شاحنات الموت؟
اكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إثر حادث النقل القاتل بمنطقة الفحص من ولاية زغوان والذي راحت ضحيته شابتان في مقتبل العمر وخلف عديد الجرحى انه ومنذ سنوات نسجل بكل أسى تزايد عدد ضحايا شاحنات الموت في غياب تام لكل إجراءات فعلية وجادة توقف هذا النزيف وفي تواصل خطاب «الوجاهة السياسية» والتغني وطنيا ودوليا بحقوق ومكتسبات النساء وبرامج متعددة ومتشعبة لفائدة النساء الريفيات والعاملات في القطاع الفلاحي بينما دفعت هؤلاء ويدفعن يوميا ضريبة العمل الهش والنقل غير الآمن من سلامتهن وأرواحهن وكرامتهن وهن اللواتي يطعمن كل التونسيات والتونسيين.
حملت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الحكومة بمختلف هياكلها المسؤولية التامة عن الأرواح التي أزهقت وعن غياب كل أليات الرقابة والمتابعة للنقل العشوائي للفلاحات وتهاون في تطبيق القانون وتطبيع مع الاستغلال الاقتصادي للنساء ومع لوبيات الاستثمار في الفقر والهشاشة الاقتصادية بعد التراجع الخطير للالتزامات الاجتماعية للدولة التونسية.
كما طالبت كلا من وزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتطبيق الفوري للبروتوكول الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ 14 أكتوبر 2016 لوضع كراس شروط ينظم نقل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي بعيدا عن التسويف والتوظيف الدعائي وذلك بهدف تعزيز ظروف العمل اللائق لهن وحمايتهن من المخاطر المهنية وضمان سلامتهن.
وطالبت الدولة التونسية باحترام تعهداتها الدولية والدستورية بإنصاف النساء العاملات في القطاع الفلاحي وذلك بمحاسبة جدية للمسؤولين المباشرين والسياسيين عن تواتر هذه الجرائم الشنيعة والتي تعتبر انتهاكات صارخة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وهي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وتدعو بالتالي إلى التعويض العادل والشامل لعائلات ضحايا هذه الانتهاكات.
