«أنا يقظ» تصدر بيانا حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين

اصدرت منظمة انا يقظ بيانا حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الامنيين وصلت الجرأة نيوز نسخة منه جاء فيه:

تتابع منظمة أنا يقظ نية مجلس نواب الشعب، التصويت على مشروع قانون عدد 25/2015 المتعلق: بزجر الاعتداء على القوات المسلحة (الصيغة الأصلية) / بحماية القوات الأمن الداخلي والديوانة (الصيغة التي أقرّتها لجنة التشريع العام).

وتبعا لذلك:

-تذكر المنظمة بموقفها الرافض لتمرير هذا القانون، اذ تعتبر أن هذا النص هو نسخة مُشوّهة من أحكام موجودة في القوانين التونسية على غرار المجلة الجزائية في قسمها المتعلق بـ “هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف” ومن قانون مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال في قسمه “المتعلق باليات الحماية” حيث ينص في الفصل 71 على: ” تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية ومأموري الضابطة العدلية العسكرية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية..كما تنسحب التدابير المشار إليها، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم”

-تعتبر المنظمة أن للقوات الحاملة للسلاح ترسانة قانونية كافية تضمن لهم لا فقط الحماية الميدانية بل أيضا التغطية الاجتماعية عند تعرضهم لأي طارئ أثناء أدائهم لمهامهم المضمن خصوصا في القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

-لا ترى المنظمة داعيا لفرز الموظف العمومي الحامل للسلاح عن غيره من موظفي الدولة بقانون خاص لهذا القطاع بل انه من الاجدر أن تسهر الدولة على تطبيق النصوص المتواجدة التي تكفل له الحماية الناجعة.

-تعتبر المنظمة أن هذه المبادرة التشريعية تمثل سابقة خطيرة يمكن أن تفتح الباب لكل القطاعات الأخرى للمطالبة بقوانين مماثلة مما سيفرغ مبدأ المساواة بين التونسيات والتونسيين من محتواه، والحال وانه مبدا دستوري بمقتضى الفصل 21 الذي ينص على أن المواطنات والمواطنين سواء أمام القانون من غير تمييز.

-تتساءل المنظمة ما إذا كانت مصادقة لجنة التشريع العام على هذا المقترح يمثل اعترافا ضمنيا بأن ما هو متوفر من حماية قانونية للموظفين حاليا غير كاف؟ وفي هذه الحالة نرى من الأجدى أن تتم مراجعة مختلف هذه النصوص الموجودة وملاءمتها مع ما تتطلبه الأوضاع الراهنة، تجنبا لظاهرة تضخم التشريعات وتبعثر الاحكام القانونية.

-كما تحمّل المنظمة المسؤولية للنواب والأحزاب في صورة المصادقة على هذا القانون وذلك لما يمثّله من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة وتقنين للإفلات من العقاب.

أمّا فيما يتعلق بفحوى هذا النص فيهم المنظمة التذكير أن القوانين بصفة عامة والنصوص القانونية الزجرية بصفة خاصة تحتاج في صياغتها الى حدّ أدنى من الدقة للتقليص –قدر المستطاع- من إمكانية تعدد التأويلات التي قد يجابهها القاضي عند تطبيقه للقانون، وهو ما لم يؤخذ بعين الاعتبار في صياغة هذا المشروع. ومثال ذلك استعمال عبارة “تهديدات جدية” والتي تعتبر فضفاضة، اذ لا يحدد الفصل الخامس من مشروع القانون “وحدة قيس” معينة لـتحديد مدى “جدية” التهديدات.

كما نرى أن ما جاء في الفصل السابع خطير اذ يحد بصفة غير مبررة من المسؤولية الجزائية للقوات الحاملة للسلاح دون سواها مما يشرع لعقلية الحصانة القطاعية ويرسخ ثقافة الإفلات من العقاب لدى الخاضعين لهذا القانون.

وفي الختام تجدد منظمة أنا يقظ دعوتها لجميع المنظمات والأحزاب للوقوف صفا واحدا ضد هذا القانون لما يمثله من خطر على مكتسبات الثورة التونسية