أطباء القطاع العام والخاص يرفضون الأمر المتعلق بشهادات الدراسات الطبية

أكدت نقابة الأطباء العامين للصحة العمومية بالتنسيق مع الأطباء في القطاع الخاص، رفضها التام لمشروع الأمر الحكومي الجديد المتعلق بشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.

وعبرت الكاتبة العامة المساعدة للنقابة  عن استنكارهم للمشروع، معتبرة أنه “سيقتل طموحاتهم ويقضي على مستقبلهم وهو مظلمة كبيرة في حقهم ونال من كرامتهم”.
وأضافت أن أطباء الصحة العمومية يتعرضون لنوع من التحيل من قبل سلطة الإشراف، موضحة أنهم تم الاتفاق مع الوزارة على تمتيع أطباء الصحة العمومية بصفة طبيب عائلة آليا وتم ضبط شروط لذلك تتمثل أبرزها في فترة تكوين بسنتين حتى يكون مؤهلا لمباشرة النشاط.
كما اعتبرت أن مشروع القانون الجديد يحولهم إلى ما يشبه تقني سامي، فضلا عن منعهم من العمل في الخاص أو فتح عيادة.
وأشارت إلى أن النقابة اتفقت مع أطباء القطاع الخاص بتنفيذ احتجاجات ضد القرار والاتجاه نحو جميع الأشكال التصعيدية بشكل الجماعي، مؤكدة أن لا مجال للتراجع عن حقهم.
كما سيتم تنظيم ملتقى وطني يوم السبت القادم يشمل كافة أطباء القطاع العام والخاص للتصدي للمشروع.

ويتضمن المشروع 48 فصلا موزعين على 6 أبواب تهم أحكام عامة والمرحلتين الأولى والثانية للدراسات الطبية والمرحلة الثالثة للدراسات الطبية فأطروحة الدكتوراه في الطب ثم شهادة الاختصاص في الطب وأخيرا أحكام انتقالية ونهائية.