أصحاب المدارس الخاصة يرفضون قرار منع مدرسي التعليم العمومي من التدريس في مؤسساتهم

قررت كل من وزارة التربية والغرفة الوطنية لمؤسسات التّعليم الخاص التابعة لمنظمة الاعراف مواصلة التشاور قصد التوصل الى صيغة للحد من التراخيص المسداة لمدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد للتدريس بالمؤسسات الخاصة لتوفير اكبر حظوظ النجاح للسنة الدراسية الجديدة وذلك في اعقاب لقاء جمع وزير التربية حاتم بن سالم برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول.

وأكد الطرفان حسب بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة التربية، حرصهما على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والتربوية المسداة بالمؤسسات التربوية الخاصة، وتعزيز اسهامها في توفير مواطن شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا.

كما شددا على حرصهما على التفاعل بصفة إيجابية مع المقترحات والصيغ التي من شأنها ان تسمح ببلوغ هذه الأهداف بصفة تدريجية تراعي التوازنات البيداغوجية لهذه المؤسسات.

وكان وزير التربية قد اصدر قرارا بتاريخ 23 جويلية 2019 يتعلق بمنع كل مدرسي التعليم العمومي من القيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة وذلك بداية من السنة الدراسية 2019/2020.

وقد اثار هذا القرار موجة من الاحتجاجات لدى اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة الذين عبروا عن رفضهم للمنشور الذي اعتبروه احادي الجانب ومن شانه ان يعطل عمل مؤسسات التعليم الخاصة لاسيما وانه جاء بعد ان اتمت هذه المؤسسات اعداد روزنامة الزمن المدرسي وتعاقداتها مع المدرسين طبقا لما يقره الأمر الحكومي عدد 486 المؤرخ في 22 فيفري 2008 في فصله 39.

كما طالبوا وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء بمراجعة القرار المذكور، داعيين، وزير التربية، الى التشاور والتفهم لخصوصيات قطاع التعليم الخاص