أبو يعرب المزوقي : ليس في ديوان رئيس الجمهورية سوى الحمقاء و أختها

اقرأوا معي هذا التأويل الذي لا يعدله في النباهة إلا نباهة الرئيس.

ما يعني أن الذكاء وراثي في الاسر لأن الأخ بارع في الفهم السياسي والدستوري براعة اخيه:

الأقدر” لتشكيل الحكومة و دور رئيس الجمهورية في ذلك يجدر التذكير بما يلي: تنص الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور في سياق تشكيل الحكومة اثر الانتخابات التشريعية على أن …”يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيّام بإجراء مشاورات مع الاحزاب و الائتلافات و الكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر من اجل تكوين حكومة في اجل أقصاه شهر”.

يفهم من هذا النص الدستوري أن الشخصية الأقدر…هي تلك الشخصية التي تكون مؤهلة أكثر من تلك التي سبقتها والتي أخفقت في تشكيل الحكومة…

بمعنى أنّ معيار القدرة الذي يرتكز عليه رئيس الجمهورية لضبط اختياره يفهم و بصورة حصرية بالرجوع الى مسألة تكوين الحكومة لا أكثر و لا أقل و دونما اعتبار لأية مقاييس و معايير أخرى .

تأويل الدستور صار لعبة عند المتعلطين ممن درسوا القانون بحفظ بعض المدونات وتوهموا أنهم صاروا علماء ولهم الحق في تعويض القضاء الدستوري أو ما ينوبه إلى أن يتم تأسيس المحكمة الدستورية.

التأويل هو الفقرتان الاخيرتان من نص المفتي الناطق باسم اخيه:

1-تأويل الاقدر بالإضافة إلى المعين السابق وليس بالإضافة إلى العائق الذي ينبغي تذليله وعجز الأول دونه.

2-تأويل القدرة يقتصر حصرا في الحصول على الأغلبية أي على تذليل العائق دون معرفة طبيعته ولم يعد محددا بالاضافة إلى المعين السابق الذي فشل.

وكلا التأويلين لا يقره عقل:
فالرئيس لا يكلفه النص باختيار تحكمي بل يوجب التشاور مع الأحزاب التي أهانها وطلب منها تقديم اختياراتها كتابيا وتسلميها في باب القصر. في حين أن التشارو يقتضي اختيار ما يحصل حوله ضمان تذليل العائق الذي حال دون تشكيل الحكومة. فمدلول النص الدستوري هو ان القدرة والعجز لا يتعلقان بالشخص المعين بل بما يضمن الأغلبية المطلوبة في المجلس.

لذلك فتأويل العلامة الذي يبحث عن مخرج لفشل أخيه ولعدم احترامه المعنى البديهي لدلالة الاقدر يقف عند “ويل للمصلين” لظنه أن من عينه الرئيس حقق المهمة لكفاءته-فيكون عجز السابق لعدم كفاءته- فألف الحكومة ونالت الثقة لأنه “الاقدر”.

في الحقيقة الرئيس يعلم أنه ليس “الاقدر” على تذليل العائق. وللولا ذلك لما تدخل شخصيا لتشكيل الحكومة والسيطرة على ما ليس من اختصاصه -مثل الداخلية والعدل-والتعاقد مع من عينه ليكون وزيرا أولا وليس رئيس حكومة . وكلنا له علم بالهاتف الليلي و”غزوة” باريس حددت مصدرها بوضوح: صاحب الكتف التي لثمها الرئيس بموقف العبد التابع.

وقد تمكن من تحقيق ذلك بابتزاز النواب كما أبين هنا. وهو ابتزاز لو كان صاحبه في بلد مستقل لحوسب من أجله بتهمة الخيانة العظمى إذ كان يمكن أن يرفض النواب بعناد الابتزاز فتدخل تونس في ازمة قاتلة حتى قبل كورونا ناهيك بعدها.

لكنهم راعوا مصلحة البلاد فأعطوا الثقة دون اقتناع بالمعين لأن اختياره في الحقيقة كان مفروضا حتى على الريئس كما شهد هو نفسه بأن تونس حماية.
وسلوكه في باريس يثبت أنه يعتقد أنها ما تزال حماية إذ ليس كذلك يتصرف من يمثل وطنا ذا سيادة.

فالعلامة أخ العلامة في تاويل الدستور يتصور الشعب التونسي يمكن أن يسمع مثل هذه المغالطة ويقبل بها لأنه يعتقد أن المستغفلين الذين انتخبوا أخاه ما زالوا مستغفلين فلا يذكرون ما يريد أن ينسيهم إياه حتى لو قبلنا التأويلين المشار إليهما أعلاه:

الأمر الأول:
هو تأويل الرئيس بأن حكومة الشاهد التي كانت حكومة تسيير أعمال لا تقبل الخضوع لاختبار الثقة الذي يمكن أن يسقطها. وهو لعمري من الادلة القاطعة أن الرئيس عملاق في الفقه الدستوري.

الامر الثاني:
هو تلاعب الرئيس باستقرار الدولة لما هدد بحل البرلمان ووضع البلاد في مهب الريح لأنه صار بحسب كلام أحد الدجالين له حق “التأويل الأخير” مستشهدا بكلسن وهو يجهل تعريفه. فالرئيس ليس قاضيا وكلسن يحصر هذا المعنى بالمقابلة بين النظرية القانونية والقضاء.

والرئيس فضلا عن كونه ليس قاضيا تصرف ليس كقاض فحسب بل كقاض ومتقاض في آن أي كحكم وخصم في آن لان الخلاف في هذه الحالة كان بينه وبين المجلس النيابي.

وهذا في حدا ذاته يعتبر من علامات الخيانة العظمة لأن فيه مسا بمبدأين:

1-التأويل للقضاء الدستوري وليس لأي كان والتأويل الأخير عند كلسن قضائي حصرا في مقابل التأويل في النظرية القانونية وهو أكاديمي والرئيس لا هو قاض ولا هو خاصة أكاديمي لأنه مساعد وليس له رتبة الاستاذية التي تمكنه من ذلك.

2-القضاء لا يمكن أن يكون قاضيا ومتقاضيا لأن ذلك يلغي مبدأ حياد القضاء شرط العدل. فلا يمكن لقاض متقاض في نفس القضية أن يكون محايدا وإذا لم يكن محايدا فلا يمكن أن يكون عادلا.

ما فعله الرئيس جريمة وفقدان شرف تمثيل تونس وحماية الدستور.

الآن صرت واثقا بأن الأخوين هما “حسن وحسين في مسرحية الماريشال” ولم يبق إلا أن نبحث عن دوجة وراءهما:
كلاهما علامة في القانون لا يشق لهما غبار.
مسكينة تونس.

والآن افهم لماذا لا يمكن أن يكون للرئيس ديوان يليق برئاسة الجمهورية التونسية.
فليس فيه إلا الحمقاء واختها من قهرمانات تونس والعابثين بمصالح الوطن.