آفاق مالية جديدة للتونسيين: فتح حسابات بالدينار القابل للتحويل والعملات الأجنبية

أقرّ مجلس وزاري مضيق، أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء 6 ماي 2025 بالقصبة، إمكانية فتح حسابات بالدينار القابل للتحويل بالإضافة إلى فتح حسابات بالعملة الأجنبية للتونسيين المقيمين بالخارج، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم السياحي.

قرار الإعفاء

وجّه المجلس قرارًا بإعفاء التونسيين الذين يُحوّلون مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى تونس من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب، كما سمح لهم بفتح حسابات للأشخاص الطبيعيين سواء بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.

حرية الاستثمار

يشجّع القرار على الاستثمار في تونس وتمكين المغتربين من تحويل العائدات الناتجة عن بيع أو تصفية استثماراتهم داخل البلاد، فضلاً عن التصرف بحرية في مكاسبهم وأملاكهم، وإبرام جميع العمليات المتعلقة بها مثل عقود منح الرهون.

تذكير بالمزايا المصرفية

يُذكّر المجلس بأن التونسيين المقيمين بالخارج يتمتعون بنفس الامتيازات الصرفية الممنوحة للمقيمين، بما يتيح لهم شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية في تونس، وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية، إضافة إلى إمكانية إبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار.