وكلاء بيع السيارات: أسعار السيارات ارتفعت 30 بالمائة

طالب نائب رئيس الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات محمد بن جمعة، متوجها للحكومة، بتحرير قطاع وكلاء بيع السيارات، وإلغاء سياسة الحصص، ومراجعة الضرائب والرسوم المطبقة على القطاع، إلى جانب تحفيز تصدير البرمجيات وحلول الذكاء الإصطناعي ومكونات السيارات. 

وأضاف خلال ندوة صحفية عقدت، الجمعة، نظمتها مجلة ” سيارتي ” بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، حول موضوع ” وكلاء بيع السياررات في ظل أزمة التمويل، الحرفاء والمؤسسات قائلا “إن وضعية القطاع حرجة جدا فنحن نفقد سنويا 20 بالمائة من مبيعاتنا، مما يؤثر بشكل كبير على هوامش أرباحنا وقدرتنا على إعادة الإستثمار.
وقد أدت سياسة تشديد الإئتمان للأفراد إلى توقف المبيعات “.
وتابع ” دفع التضييق المالي ايضا شركات الإيجار المالي إلى فرض آجال للدفع من ثلاثة إلى أربعة أشهر وهو ما أثر على خزينتنا وجرنا الى الإلتجاء إلى المؤسسات المالية لإعادة تمويلنا، كما ما ساهم في ترفيع تكاليف الإنتاج وكذلك أسعار البيع ” .
وقال ” إن الإنخفاض الحاد للدينار رفع من أسعار السيارات بما يناهز 30 بالمائة.
إلى جانب ارتفاع المعاليم الديوانية والضريبة على الشركات وسعر السوق المالية التي أثرت بدورها على أسعار مبيعاتنا النهائية”.
واوضح ” إن هذه الوضعية لا يمكن لها أن تستمر خاصة وأن هذا القطاع يوفر أكثر من 15 الف موطن شغل ويساهم بنسبة 96 بالمائة في النقل البري في تونس .
سياسة الحد من التضخم تبطئ وتيرة منح القروض
وأكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم، من جهته، خلال مداخلته، “أن مهمة البنوك هي تمويل ومنح القروض ونحن وللأسف، لا نستطيع القيام بذلك بشكل فعال، وهذا ليس خيارا ولكنه وضعية استثنائية نعاني منها على غرار ما يعانيه وكلاء بيع السيارات “.
كما لاحظ أحمد كرم، أن السياسة النقدية الجديدة المعتمدة منذ سنة 2018، لاحتواء التضخم، قد ساهمت إلى حد كبير في تباطؤ معدل منح القروض البنكية.
وأوضح أن هذه السياسة أدت إلى إلى هذا التباطؤ، ” من خلال الإجر اءات التي أثرت على العرض والطلب للقروض في ظل ارتفاع معدل السوق المالية، والقيود المفروضة على إعادة تمويل البنوك مع البنك المركزي .
واقترح كرم ، في ظل ما اعتبره فجوة بين القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار السيارات ،أن يختار قطاع وكلاء بيع السيارات نماذج تمويل بديلة على غرار كراء السيارات لمدة طويلة، السوق المالية…. وقال وزير التجارة عمر الباهي، من جهته، ردا على ملاحظات المهنيين في مجال السيارات والمالية، ” لقد عرفت البلاد منذ سنة 2011 إشكالا في الإنتاجية والنمو، ولا يمكننا أن نستهلك بالمعدل نفسه دون إنتاج “.
وتابع ” من الطبيعي أن تنخفض المبيعات في فترة الأزمات، ومن الطبيعي أيضا ان تكون هناك إجراءات تهدف إلى استعادة توازن الإقتصاد الكلي.
واعتبر الوزير أيضا أن “انتعاش وضع القطاع وجميع القطاعات يتطلب إعادة الإنتاجية والأساسيات الإقتصادية”.
وفي ما يتعلق بتحرير القطاع ، قال الباهي “هذه خطوة يجب أخذها بعين الاعتبار وتتطلب بعض الشروط المسبقة، وفي الوقت الحالي ، السياق الاقتصادي غير ملائم” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى