وثيقة ومحاولة انقلاب… جبهة اليسار تركب قطار التفكك

بلغت أقصى مراتب التفكك قبل بلوغها مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، وركبت قطار التفكك، واختارت قياداتها العودة الى نقطة “الصفر فاصل، الجبهة الشعبية اليسارية انطلقت منذ مدة في سيرها نحو التفكك وسارت نحو انسلاخ مكوناتها الى أحزاب سياسية منفردة وقد تكون محاور انسلاخها حزبي “البوكت” و “الوطد”.

وكغيرها من الأحزاب السياسية الهشة في تونس، لم تقف أزمة الجبهة الشعبية عند الخلافات والاختلافات لكنها استمرت في التفاقم وانتهت باطلاق الاتهامات بين القيادات، اتهامات بمحاولة الانقلاب، اتهامات بالدكتاتورية وبالتعامل مع دول أجنبية، وهو ما يوحي بكون مسار رأب الصدع وإبرام الصلح الداخلي قد توقّف وانتهى.

معطيات كثيرة برزت منذ أشهر، تؤكد أن الخلافات الكبيرة داخل الجبهة الشعبية أعمق من الخلاف حول مرشحها للجبهة، وتؤكد وجود صراع بشأن القائمات الانتخابية التي ستمثلها في الانتخابات التشريعية وخاصة فيما يتعلق بترأس القائمات ومعارك أخرى تتعلق بالشرعية  بعد أن انشكفت معلومات تفيد أن أحد أطراف النزاع داخل الجبهة راسل هيئة الانتخابات بوثيقة يطلب فيها منحه الشرعية.

وفي الوقت الذي تستعد فيه بعض القيادات من الجبهة الشعبية والتابعة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لعقد مؤتمر صحفي، بداية الأسبوع الجاري، لكشف معطيات تخص الأزمة داخل الجبهة وأداء ناطقها الرسمي للجبهة الشعبية، أصدر مجلس أمناء الجبهة يوم السبت بيانا إلى الرأي العام الوطني عرّى فيه مشاكل عميقة أعمق من الخلافات المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي هذا البيان اتضح أن المشاكل صلب الجبهة الشعبية شملت الانتخابات التشريعية، حيث كشف مجلس الأمناء مشاكل أخرى تتعلق بالصراع بشأن اسم «الجبهة الشعبية» ورمزها الانتخابي المتمثل في “الرسالة”، وأعلن بدوره عن عزمه تنظيم ندوة صحفية الأسبوع القادم يسلط فيها الأضواء على الوضع الداخلي.

ووفقا لذات البيان، اكتشف مجلس أمناء  الجبهة الشعبية صبيحة الجمعة 14 جوان 2019 مصادفة ما أسماه سلوكا انقلابيا غير مقبول أخلاقيا وسياسيا تمثل في إقدام قيادات الوطد الموحد على محاولة السطو على الجبهة الشعبية وذلك من خلال إيداع ملف، بشكل سري، بتاريخ 3 جوان 2019 لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يُحوّل الجبهة الشعبية من ائتلاف حزبي وشعبي واسع إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد الموحّد ومنسّق رابطة اليسار العمالي بمفردهما، ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية.

كل المؤشرات توحي الى أن تجربة التحالف الانتخابي بين الأحزاب اليسارية في مشروع الجبهة الشعبية قد انتهت صلوحيتها ولم تعد صالحة للاستحقاقات الانتخابية حتى أن مسار التفرقة قد يشمل التفافهم حول قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.