تونس – الجرأة نيوز : كشفت مصادر من هيئة الدفاع عن القاضي المتقاعد والمحامي الموقوف أحمد صواب، اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، عن تقديم مطلب كتابي معلّل للإفراج عنه منذ يوم الإثنين الفارط، دون أن يصدر أي قرار في شأنه حتى الآن من قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
آجال تنتهي قريبا
ووفق ذات المصادر، فإن الآجال القانونية للبت في مطلب الإفراج تنتهي يوم الجمعة 2 ماي 2025، وهو ما يعني أن عدم صدور أي قرار قبل هذا التاريخ يعتبر رفضًا ضمنيًا للمطلب، وفق ما تنص عليه الإجراءات القضائية.
خلفية الإيقاف
يُذكر أن أحمد صواب، المحامي والقاضي الإداري السابق، تم إيقافه في وقت سابق على خلفية تصريحات أدلى بها أمام المحكمة في ما يعرف بقضية “التآمر”، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية نظرًا لمكانته ومواقفه المعروفة بدفاعه عن استقلالية القضاء وحرية التعبير.
متابعة وترقّب
وتُتابع عديد المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية هذا الملف عن كثب، مطالبة بضمانات المحاكمة العادلة، في وقت تتزايد فيه الدعوات للإفراج الفوري عن صواب واعتبار ما حصل انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والدفاع.
