نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تلوح بإضراب عام وتعليق الاتفاقية المبرمة مع “الكنام”

وأفادت الهيئة في بلاغ لها، ان الدعوة الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة تأتي أمام تنصل الحكومة من تعهداتها وعدم التزامها باتفاق 14 فيفري 2019 وخاصة من طرف وزارة الصحة، مؤكدة التمسك بتفعيل هذا الاتفاق وملحقاته ورفضها لسياسة “المماطلة الممنهجة”.

ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة رئاسة الحكومة الى التدخل العاجل لدى الوزارات المتداخلة لتفعيل التزاماتها تجاه الصيادلة قصد

الحفاظ على المنظومة الصحية وعلى السلم الاجتماعي، وفق ذات البلاغ.

يذكر انه تم يوم 14 فيفري 2019 الامضاء على الاتفاقية القطاعية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين “الكنام” والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، والتي يتم بمقتضاها إعادة العمل بتوفير الادوية للمضمونين الاجتماعيين المدرجين بمنظومة طبيب العائلة.

وتنص الاتفاقية المبرمة لفترة انتقالية لمدة سنة الى غاية يوم 21 جانفي 2020، على التزام الطرفين المتعاقدين بمواصلة التفاوض والتشاور قصد الوصول الى إبرام اتفاقية قارة تمتد على ست سنوات، وفق ما أفاد به مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري في تصريح سابق (لوات).

وأوضح ان اهم ما ورد بالاتفاقية العودة بالعمل بصيغة الطرف الدافع وبالمنظومات العلاجية الثلاث “للكنام”، وإقرار اجال لخلاص الصيادلة في غضون 80 يوما عوض 90 يوما، علاوة على اقرار نظام للإشعار للإدارة العامة للكنام ووزارة الشؤون الاجتماعية للتدخل في حال وجود صعوبات عدم خلاص الصيدلي التي يمكن ان تصل الى 70 يوما بغاية تفادي اشكالية تجاوز اجال الخلاص المقدرة ب 80 يوما واتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض.