ندوة حول “مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس: الواقع وسبل تحسين النجاعة”
تنظّم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ندوة حول “مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس: الواقع وسبل تحسين النجاعة”، وذلك يوم الجمعة 03 جويلية 2020 بنزل المشتل.
برنامج الندوة:
9.00 التسجيل
9.30-الافتتاح:
وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني:
السيد العياشي الهمامي: الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
السيد شوقي الطبيب: رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية:
السيد امين الغالي: مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
10.00-الجلسة الاولى:
التذكير بالإطار القانوني المنظم لتمويل الأحزاب السياسية ومواضع الضعف فيه
رئاسة الجلسة: السيد شوقي الطبيب
وضعية الأحزاب السياسية في علاقة بالتزاماتها المحاسبية:
مراد محجوبي-مدير الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية.
الثغرات والصعوبات في تطبيق باب مراقبة التمويل في المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية:
السيد سفيان بن عبيد خبير محاسب -مراقب حسابات ورئيس سابق لوحدة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
-نقاش.
11.15-استراحة.
11.45 -الجلسة الثانية:
آليات الرقابة والردع: لجنة المراقبة ومحكمة المحاسبات والمكلف العام بنزاعات الدولة.
رئاسة الجلسة: السيد امين الغالي
اعمال اللجنة ومعيقاتها:
ممثل عن المحكمة الادارية (تحت التأكيد)
دور هيئة الخبراء المحاسبين في اللجنة:
ممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين. (تحت التأكيد)
دور محكمة المحاسبات في مراقبة تمويل الأحزاب السياسية:
السيدة فضيلة القرقوري-قاضي رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات.
دور المكلف العام بنزاعات الدولة:
السيد الشاذلي الرحماني (او من يمثله)
-نقاش.
13.30-حوصلة واختتام الندوة.
13.45 غداء
ملف هام
يمثل موضوع تمويل الحياة السياسية حجر الزاوية في تقييم مستوى الديمقراطية والحوكمة ونزاهة الانتخابات. وهو بالمقابل موضوع حساس وشائك، إذ انه يقع في مفترق الطرق بين السياسة والمال: موضوعان تدور حولهما مخاطر تتعلق بالفساد وتبييض الأموال وشراء الأصوات ومجموعات الضغط والتأثير…. وما يعلن عنه من وقت لآخر من فضائح في مجال تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية في العديد من البلدان ذات الديمقراطيات العريقة خير دليل على خطورة الاقتران بين السياسة والمال.
على المستوى المحلي تعتبر التعددية السياسية التونسية جديدة التكوين وهشة المعالم مما قد يستهوي بعض الأطراف الداخلية والخارجية لفرض اجنداتها غير الوطنية عبر بوابة التمويل. وقد حدد مرسوم سنة 2011 المنظم للأحزاب مصادر تمويل الأحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية. كما حدد وسائل المراقبة والتزامات الأحزاب السياسية في هذا الباب.
لكن تعالت العديد من الأصوات في السنوات الأخيرة للتنبيه من ضعف تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 من طرف أغلبية من الأحزاب فيما يخص تمويلاتها، وغياب الصرامة من طرف الحكومات المتعاقبة، مما أعطى انطباعا بغياب المساءلة.
في هذا الإطار يندرج تنظيم هذه الندوة تحت عنوان:
مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس: الواقع وسبل تحسين النجاعة
وستتطرق لموضوعين أساسيين:
1- التذكير بالإطار القانوني المنظم لتمويل الأحزاب السياسية ومواضع الضعف فيه
2- حوصلة أعمال هياكل الرقابة ومعوقاتها
هذه الندوة تهدف إلى:
– جلب انتباه الأطراف الأساسية المتدخلة والمهتمة بموضوع مراقبة تمويل الحياة السياسية في تونس إلى المشاكل والمعوقات المتعلقة بمراقبة تمويل الأحزاب السياسية
– استكشاف آليات تحسين أداء هياكل رقابة تمويل الأحزاب السياسية
– توفير إطار لتبادل الأفكار والنقاش بين مختلف الفاعلين في الموضوع (رئاسة الحكومة، محكمة المحاسبات، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد…)
