الجدل يحتدم: قضية نبيل القروي سياسية أم قانونية؟

الجرأة نيوز: محمد عبد المؤمن

لا يمكن انكار أن اصدار بطاقة سجن ضد نبيل القروي كان خبرا مفاجئا ولم يتوقعه أي محلل رغم أن اجراءات كانت قد اتخذت ضده وهي منعه من السفر وتحجير أموال.

المفاجأة حصلت لأن هذه الشخصية  غير المريحة للكثيرين تحولت فجأة الى رقم سياسي له وزنه وهذا بفضل عاملين .الأول  امتلاكه لقناة  تلفزية مؤثرة ولها متابعوها حيث كانت السياسة تدمج بين الدراما والبرامج الاجتماعية .

الثاني مالي اجتماعي وقد كان مرتبطا بالإعلامي أيضا حيث تحول القروي الى رجل البر والاحسان والمحسن على الفقراء بما يروجه من توزيع للمعونات ومساعدة الفقراء كل هذا ينقل اعلاميا على خلاف الدولة فرغم ان وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهودا نحو المعوزين الا ان الترويج لها غير موجود وهو امر طبيعي ومنطقي فالدولة تقوم بواجبها ولا تسعى للترويج الاعلامي.

أنا يقظ

لا يمكن الفصل بين قضية نبيل القروي ومنظمة “أنا يقظ” فهي التي فتحت ملف ما تسميه فساد مالي وهي التي حركت الملف قضائيا بل ان الأمر وصل بين الطرفين الى معركة كسر عظام ظن فيها ان القروي انتصر خاصة بعد ترشحه للرئاسة وظهور نتائج سبر آراء تجعل حظوظه وافرة للفوز.

خلاف

بعد الاعلان عن خبر اصدار بطاقة سجن ضد القروي وشقيقه ايضا اشتعل الفيسبوك بين مساند لهذه الخطوة ممن يرون ان القضاء اخذ مجراه ولا بد من تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات وبين فريق آخر يرى ان المسألة هي تصفية حسابات سياسية بينه وبين من يحكمون اليوم وخاصة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وربما داعمه الرئيسي حركة النهضة.

من هنا لا بد من التفريق في المسألة بين جانبها القانوني القضائي وجانبها الآخر السياسي فملف القروي لا يمكن ان يفصل عن السياسة حتى وان كان قضائيا السؤال: كيف سيؤثر هذا الحدث الجدي على مجريات الانتخابات الرئاسية وحتى التشريعية؟