هيئة النفاذ الى المعلومة تحرم مرصد الشفافية من حقه في النفاذ الى المعلومة بخصوص هبة بريطانية قدرها 15 مليارا
أصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا شديد اللهجة بعد ان رفضت هيئة النفاذ الى المعلومة الاستجابة لطلب تقدمت به للحصول على معطيات حول هبة بريطانية بقيمة 4.5 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل حوالي 15 مليارا قدمت للهيئة العليا للرقابة المالية والادارية التي يترأسها كمال العيادي.وجاء في البيان:
على اثر حملة المغالطة للراي العام من خلال وسائل الاعلام والشبكة العنكبوتية والمبنية على القرار عدد 1590 الصادر بتاريخ 9 جانفي 2020 عن هيئة النفاذ الى المعلومة بخصوص العريضة التي رفعناها امامها بعد ان رفض كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية مدنا بالمعلومات التي طلبناه منه بتاريخ 29 اكتوبر 2019 بخصوص الهبة البريطانية بما قدره 4،5 مليون جنيه استرليني التي وضعتها الحكومة البريطانية على ذمة الهيئة، يهم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة مد الراي العام بالمعطيات التالية :
1/ ان المرصد وعلى عكس ما ورد بذاك القرار الفضيحة والمهزلة لم يتوصل بمذكرة التفاهم المتعلقة بالهبة البريطانية وبقائمة “الخبراء” وببقية المعلومات المطلوبة بتاريخ 29 اكتوبر 2019 وقد اتضح ان الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية امدت بها هيئة النفاذ الى المعلومة التي حجبتها عن المرصد قي دوس على مبدا المواجهة.
2/ ان هيئة النفاذ الى المعلومة وقعت في لخبطة حين اشارت الى الجواب الصادر عن الهيئة بخصوص مطلب المرصد المؤرخ في 1 اكتوبر 2019 ولم تتثبت من المطلب الثاني الصادر عن المرصد بتاريخ 29 اكتوبر 2019 موضوع العريضة المرفوعة امامها وهذا يدل على درجة الجدية التي يتم التعامل بها مع العرائض المرفوعة امامها.
3/ تم البت في عريضة المرصد في وقت قياسي على اساس مطلب النفاذ المؤرخ في 1 اكتوبر 2019 والحال ان العريضة تم رفعها على اساس المطلب المؤرخ في 29 اكتوبر 2019. الفضيحة الكبرى ان لا يتم مد المرصد بكل الوثائق التي ادلت بها الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية في اطار النزاع وبالاخص تقريرها التكميلي المؤرخ في 6 جانفي 2020 والذي صدر على اثره القرار المهزلة بتاريخ 9 جانفي 2020.
4/ لقد انخرطت بعض وسائل الاعلام المعروفة بالتضليل وانعدام المهنية في حملة مغالطة للراي العام من خلال الاشهار لذاك القرار المهزلة والفضيحة الصادر عن “هيئة النفاذ” الى المعلومة وذلك دون الرجوع الى المرصد حتى يكشف لها الظروف التي صدر فيها ذاك القرار الذي يجب الاحتفاظ به بمتحف باردو للتاريخ لمرحلة الانحطاط والرداءة والتخلف التي يمر بها البلد.
5/ قرر المرصد عدم الطعن في ذاك القرار المهزلة والفضيحة امام قاضي الادارة والتوجه الى رئيس الجمهورية ليطلب منه فتح تحقيق بخصوص الاسباب الواقفة وراء حجب المعلومات المتعلقة بالهبة البريطانية (4،5 مليون جنيه استرليني) التي وضعتها الحكومة البريطانية على ذمة الهيئة العليا والعمل على حذف الهيئة العليا التي ليس لوجودها سند في الدستور بعد مراقبة التصرف الاداري والمالي صلبها.
6/ اخيرا، نتساءل عن الاسباب الواقفة وراء عدم نشر الهيئة العليا بموقعها الالكتروني لمذكرة التفاهم مع الحكومة البريطانية وقائمة “الخبراء” والخدمات المقدمة من قبلهم ووضعيتهم المهنية (متقاعدون، موظفون عموميون، مستقلون…) ووضعيتهم تجاه السر المهني وادارة الجباية والتقارير المطالبين بارسالها الى الجهات الاجنبية بخصوص المصالح والمؤسسات العمومية.
