خط تمويل فرنسي ب30 مليون أورو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة …التفاصيل

أعلن مسؤولون تونسيون وفرنسيون، خلال لقاء الثلاثاء ، عن انطلاق العمل بخط التمويل الذي وضعته الحكومة الفرنسية على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والبالغ قيمته 30 مليون أورو ( 94،5 مليون دينار).وشارك في اللقاء ممثلون عن السفارة الفرنسية بتونس، وعن الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، بهدف تقديم هذا الخط الذي سيساعد المؤسسات التونسية على تمويل مشترياتها من السلع والخدمات ذات المنشأ الفرنسي والذي يندرج في اطار بروتوكول مالي موقع في 2018 .
ويهدف خط التمويل الى تسهيل الإستثمار المنتح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية ودعم التعاون مع المؤسسات الفرنسية في اطار تفاضلي.
وقال رئيس المصلحة الإقتصادية الإقليمية بالسفارة الفرنسية بتونس فرانك سيكيلا ان الخط يتضمن قرضا بقيمة 24 مليون اورو ( زهاء 75،6 مليون دينار) وهبة بقيمة 6 ملايين دينار ( قرابة 19 مليون دينار) وهي مخصصة لمصاحبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولفت سيكيلا ، في ذات السياق ، الى ان هذا الخط الذي يغطي جميع القطاعات دون استثناء سيتم تسديده باقل نسبة فائدة مطبقة حاليا في البلاد حالي.
وتقدر نسبة الفائدة بالنسبة للشركات التى ستسدد القرض باليورو ، بنحو 2،5 بالمائة سنويا على اقصى تقدير علما وان التسديد سيتم على امتداد 15 عاما مع فترة امهال بعشر سنوات وفق سيكيلا.
وستدفع الشركات الراغبة في تسديد القرض بالدينار التونسى، وفق سيكيلا ، نسبة فائدة في حدود 6،5 بالمائة على امتداد 12 عاما من بينها 5 سنوات امهال.
واكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي، من جانبه ، ان اطلاق خط التمويل يدل على ثقة فرنسا في تونس والمؤسسات التونسية.
وقال اللومي ” ان التعاون المشترك بين تونس وفرنسا يتجاوز اليوم الجانب الاقتصادي نحو شراكة تغطي عدة مجالات وخاصة الثقافية والتربوية…”.
وبين رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة فواد لخوة، ان فرنسا تعد الشريك التجاري الأول لتونس ومزود البلد الثاني والحريف الاول وتبقي اول مصدر لتدفق الاستثمارات الخارجية سنة 2019 ( اكثر من 34 بالمائة من الاستثمارات خارج قطاع الطاقة)
واضاف لخوة ، ان عدد المشاريع الفرنسية القائمة في تونس قارب سنة 2019 زهاء 228 مشروعا أسهمت في توفير اكثر من 5400 وظيفة “.