الجرأة نيوز تنشر النص الكامل الأصلي للاتفاقية الأمنية والعسكرية بين تركيا وليبيا

بعد الجدل الذي احدثته التسريبات قامت  وسائل إعلام تركية بنشر النص الكامل لمذكرة التفاهم التي تم ابرامها بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن التعاون الأمني والعسكري.

وتلتزم كل منطرابلس و أنقرة  وفقا للاتفاقية التي تلقت رئاسة البرلمان التركي مقترح قانون للمصادقة عليها التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأخذ مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقعة بينهما في 4 أبريل  2012 بعين الاعتبار.

وأكد كلاهما على أن التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية سيكون على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية لهما.

وتنص الوثيقة التي تتكون نسختها العربية من 17 صفحة على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين والذي يشمل إجراءات ومجالات كثيرة منها:

– دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي؛

– إنشاء مكتب مشترك في ليبيا عند الطلب للتعاون في مجالات الأمن والدفاع (بعدد كاف من الخبراء والموظفين)؛

– توفير التدريب، المعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، التصليح، الاسترجاع، التخلص، ودعم وتقديم المشورة وتحديد الآليات، المعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية، والمباني والعقارات (مراكز التدريب)، بشرط أن يحتفظ المالك بها؛

– تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية \ البحرية \ الجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين بدعوة من الطرف المستقبل؛

– التدريب والتعليم الأمني العسكري؛

– المشاركة في التدريبات المشتركة أو المناورات المشتركة؛

– الصناعة الخاصة بالأمن والدفاع؛

– الهياكل التنظيمية للشرطة والقوات المسلحة والأمنية، بناء وتجهيز الشرطة والوحدات العسكرية والأمنية وإدارة الموظفين؛

– التعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي.

وتشمل طرق تنفيذ بنود الاتفاق تبادل الأسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين مع تبادل المعلومات الاستخباراتية حول “تهديدات الأمن الوطني التي تستهدف الطرفين” و”الإرهاب العالمي” و”التطورات الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للطرفين”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!