ملف أملاك التجمع المصادرة: مطالبة لمحمد عبو بأن يأتي بأعضاء اللجنة ورئيسها ويحاسبهم مليما مليما…
تونس – الجرأة نيوز : محمد عبد المؤمن
مثلت املاك حزب التجمع المنحل من بين الملفات التي مازالت عالقة منذ تقرر انهاء هذا الحزب بعد ثورة 2011 لكن رغم مرور حوالي 10 سنوات الا ان الملف بقي يراوح مكانه لا من خلال تحديد هذه الاملاك او تصنيفها بل ان الموضوع تحول الى ملفات وندوات وخطب عصماء لا الى فعل واجراءات. بالنسبة لأملاك التجمع فالكل يعرف انها مقرات من شعب ولجان تنسيق وايضا مبنى ضخم في العاصمة في شارع محمد الخامس تم التصرف فيه او في جزء منه وتحويله الى مقر وزارة املاك الدولة لكن كل هذا هو الشجرة التي تخفي الغاب كما يقال لان هناك املاك اخرى كثيرة منها مالية.
المشكلة تتعلق بالتصرف في املاك التجمع ان كانت منقولة او ثابتة . هذا الملف يعاد فتحه اليوم لا من ناحية مواصلة نفس الاسلوب وتقديم كلمات وعقد ندوة حول كيفية التصرف في الاملاك المصادرة بل كيف تنفذ استراتيجية وطنية دقيقة لإنهاء هذا الملف كليا حتى لا يبقى الدجاجة التي تعطي البيضة الذهبية للبعض او للكثيرين مثلها مثل بقية الاملاك المصادرة ان كان لعائلة بن على او اصهاره او المقربين منه.
السؤال هنا: هل هناك ضمانات كونه لم يحصل “ترافيك” وتجاوزات في املاك التجمع كما حصل مع ملفات اخرى ولماذا لم تتم تصفية الملف الى الان رغم مرور حولي 10 سنوات.
الاكيد ان هناك مستفيدين من عدم غلق الملف كليا والشبهات يجب ان توجه للكل فلا احد له عصمة كونه لا يخطئ او انه لم يتجاوز .
هذه المهمة هي حاليا من مهام وزير الدولة المكلف بمحاربة الفساد محمد عبو خاصة وان رئيس الحكومة منحه صلاحيات غير مسبوقة وبإمكانه التحرك حالا وفتح ملف املاك التجمع المصادرة والاتيان بالجميع بما فيهم اعضاء اللجنة ورئيسها للسؤال والتدقيق والمحاسبة مليما مليما.
