مكافحة الاقتصاد الموازي : إمكانية تغيير العملة في تونس

علق محمد صالح العياري، عضو المجلس الوطني للجباية، على الأحاديث المتداولة حول إمكانية تغيير عُملة الدينار التونسي بعُملة جديدة كوسيلة لحصر الأموال الكبيرة المستخدمة في المسالك السرية وخارج التداول البنكي.

مقترحات الإصلاح

أوضح العياري أن المجلس الوطني للجباية قدم مقترحات للإصلاح الجبائي تهدف إلى تشجيع المواطنين على القيام بواجباتهم الضريبية. تشمل هذه المقترحات تبسيط الإجراءات الضريبية، تخفيض نسب الضرائب، تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمطالبين بالضريبة، وتحديث إدارة الجباية بالاعتماد على الرقمنة. يهدف هذا النهج إلى تمكين الإدارة العامة للأداءات من مراقبة العملية بشكل مباشر وبالتالي تقليل التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن تخفيض نسب الضرائب يتطلب زيادة الأجور، مما يعزز آلية النمو عبر زيادة الاستهلاك، وهذا بدوره يخدم الاقتصاد الوطني.

الحل الجذري للاقتصاد الموازي

وفيما يتعلق بالاقتصاد الموازي، يعتقد العياري أن تغيير العملة قد يكون الحل الجذري لمكافحة هذه الظاهرة، التي تمثل 35% من الناتج الداخلي الخام المتوقع أن يبلغ 175 مليار دينار لعام 2024.

وأوضح أن نسبة التهرب الضريبي تشكل 50% من هذه الإيرادات، أي ما يقارب 22 مليار دينار. وبيّن أن ما يسمى بـ “الإغفالات”، وهي عدم تقديم الواجبات الضريبية في الوقت المحدد، تمثل ما بين 50 و60% من هذا المبلغ.