مستجدّات قضية المعلّم المعتدي جنسيا على تلاميذه

أكّد الناطق الرّسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بها، القاضي مراد التركي، أن عدد التلاميذ المتضرّرين من اعتداءات المعلّم بالفاحشة والتحرش بإحدى المدارس الابتدائية بصفاقس، وصل إلى حدود 30 تلميذ وتلميذة (25 من الإناث و5 من الذكور)، تتراوح أعمارهم بين 9 و14 سنة، وذلك بعد الاستماع إلى 45 طفل، مشيرا إلى أنه تم القيام باختبارين على طفلين ثبت تعرضهما إلى الاغتصاب.

واضاف التّركي، خلال ندوة صحفية انعقدت عشيّة اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بصفاقس، لتسليط الضوء على آخر تطوّرات القضية ان هذا العدد مرشح للارتفاع او النقصان، في انتظار استكمال اللأبحاث في هذه القضيّة، ولا سيّما منها الفحوص الطبيّة، موضّحا أنّ الأحكام في مثل هذه الجرائم الجنسيّة تكون بحسب طبيعة الافعال وتتراوح بين سنتين سجن والسجن المؤبد.

وبيّن، في سياق متصل، أنه تمّ تكوين خليّة أزمة جهوية، تضمّ كل من المندوبيّة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ومندوبيّة حماية الطفولة ومصلحة المرأة والأسرة، ومصلحة الطبّ المدرسي والجامعي، والمندوبيّتين الجهويّتين للتّربية صفاقس 1 و2، وذلك للإحاطة بالأطفال الذّين تعرّضوا إلى هذه الإعتداءات.

من جهته، أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 ، فوزي المصمودي، بأن أغلب القضايا ارتكبت في منزل المتّهم، ومن بينها قضيّتان تحوم حولهما تهمة الاغتصاب، في انتظار استيفاء كافّة الأبحاث، مشدّدا على أنّ الرعاية النفسية للأطفال متواصلة من قبل اللّجنة المختصة.

وهو ما أكّدته مندوبة حماية الطفولة، كوثر الهرابي، من أن الإحاطة النفسيّة للأطفال هيّ محل متابعة من قبل قسم الطب النّفسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.

ويشار إلى أنّ هذه القضيّة، التّي كانت النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 فتحت في شأنها تحقيقين بتاريخ 8 مارس 2019 وأصدر حاكم التحقيق الأول بذات المحكمة في حق المظنون فيه بطاقة إيداع بالسجن، متواصل من قبل قاضي التّحقيق المتعهّد ووكيل الجمهورية وقاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة.

وتعلّقا البحثان اللّذان فتحتهما النيابة العموميّة، بجريمتي “الاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته”، وذلك طبقا للفصل 226 ثالث (جديد) من المجلة الجزائية والفصل 228 فقرة ثانية (جديد) من نفس المجلة.

وكان النّاطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، قد أكّد، في تصريح سابق لمراسلة (وات)، على وجود قضية شبهة كذلك في ارتكاب هذا المعلم لجريمة “اغتصاب طفل سنه دون 16 سنة كاملة ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفه”، التي قد تصل فيها العقوبة إلى السجن بقية العمر، علما وأن التّهمتين الأوليّتين، أي التّحرش والاعتداء بالفاحشة، يستوجبان عقوبتين على التوالي بعامين سجن و12 سنة سجنا.

ويجدر التّذكير أيضا، بأن الأبحاث الأوليّة في الموضوع، كشفت عن تعرّض مجموعة من التلاميذ بالمدرسة المذكورة، إلى الاعتداء بفعل الفاحشة والتحرش الجنسي من طرف معلّمهم، فضلا عن قيام وليّ، صحبة ابنته التي تزاول دراستها بنفس المدرسة، بتقديم شكاية في نفس الموضوع، تمّ على أساسها فتح بحث تحقيقي ثان ضدّه، فيما تم فتح البحث التحقيقي الأول، بعد إشعار مندوب حماية الطفولة بصفاقس، وكيل الجمهورية، حول وجود شبهة اعتداءات جنسية باحدى المدارس الابتدائية بالجهة.