مرصد الشفافية يصدر بيانا بخصوص التخطيط للقضاء على اللجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يترأسها الڤمودي

أصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا وصلت الجرأة نسخة منه بخصوص التخطيط للقضاء على لجنة مكافحة الفساد البرلمانية التي يترأسها النائب بدر الدين القمودي.

وتأتي هذه الخطوة غير البريئة ضمن توجه لتغيير القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب .

وجاء في البيان:

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

تونس في 8 جانفي 2021

بيان

(بخصوص التخطيط للقضاء على اللجنة الخاصة البرلمانية المعنية بمكافحة الفساد)

في إطار تحوير النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، تم التخطيط لتكميم أفواه نواب المعارضة وثنيهم عن القيام بمهامهم الرقابية والقضاء على اللجنة الخاصة البرلمانية المعنية بمكافحة الفساد من خلال حذف كل اللجان الخاصة القارة. هذا التحوير المغرض والمضر والفاسد الذي قامت به الاغلبية بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية على اثر تعهد اللجنة الخاصة البرلمانية المعنية بمكافحة الفساد بالعديد من ملفات الفساد الخطيرة والنتائج الايجابية التي حققتها برئاسة النائب عن حركة الشعب والكتلة الديمقراطية بدر الدين القمودي. ان تلك اللجنة لم تثر انتباه الاحزاب المهيمنة داخل البرلمان لما كانت تغط في سبات عميق برئاسة نواب حزبي حركة النهضة والنداء. ويرى المتابعون لسوق ملفات الفساد ان اعتزام بعض اعضاء اللجنة الخاصة البرلمانية التطرق الى ملفات فساد حساسة لها علاقة بالديون البنكية المتفحمة التي تم نهبها من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية وباسقاط الديون العمومية وباوراق باناما واوراق الجنات الضريبية وبالعبث بالممتلكات المصادرة وبعدم تفعيل الفرع الثاني من مرسوم المصادرة وغيرها اثارت حفيظة الاحزاب المهيمنة داخل البرلمان. من لا يعلم ان ملف الديون البنكية المتفحمة المنهوبة من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية التي تم منحها في دوس على المنشور عدد 47 لسنة 1987 والمنشور عدد 24 لسنة 1991 الصادرين عن البنك المركزي تم التستر عليه وقبره منذ سنة 2011 من قبل كل الاحزاب الحاكمة والمهيمنة صلب المجلس التشريعي. من لا يعلم ان الاحزاب المهيمنة داخل المجلس التاسيسي قبرت مشروع القانون الذي تقدم به بعض النواب انذاك بغاية استرجاع القروض المنهوبة من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية من خلال التنصيص على عدم سقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن وبالخزعبلات المفتعلة من قبل الفاسدين المتورطين في منح تلك القروض بطرق غير شرعية. فهل سيبادر قيس سعيد باحياء تلك المبادرة المقبورة؟ وللتغطية على المؤامرة الفاسدة التي يراد من ورائها القضاء على اللجنة البرلمانية الخاصة التي شرعت في النبش في ملفات الفساد الخطيرة التي قد تطال احزابا حاكمة او مموليها والموالين لها، تم تبرير حذف اللجان الخاصة القارة بالازدواجية وبالعدد الكبير للجان وبتعويضها بلجان خاصة غير قارة على غرار اللجنة الخاصة غير القارة المعنية باوراق باناما واللجنة الخاصة غير القارة المعنية بتصنيف تونس كجنة ضريبية في اطار تضليل الراي العام والتستر على الفساد، علما ان اللجنتين لم تنتجا شيئا وتم قبرهما بانقضاء الدورة البرلمانية 2014- 2019 وقد تم الالتفاف عليهما من قبل احد الاحزاب الحاكمة الذي احدث قناة تلفزية بالجزر العذراء البريطانية بواسطة شخص واجهة لها مكتب وتبث بتونس. من لا يعرف ان كل الاحزاب الحاكمة تورطت في عدم تفعيل الفرع الثاني من مرسوم المصادرة في اطار تبييض ناهبي المال العام رغم ان القاضي نجيب هنان اعد العديد من الملفات بهذا الخصوص التي لا ينقصها الا قرار في المصادرة. من لا يعرف ان الاحزاب المهيمنة صلب المجلس التشريعي تورطت في اصدار العديد من القوانين الفاسدة المخالفة بصفة صارخة للدستور وللمعاهدات الدولية وحتى اللجنة الوطنية المكلفة بملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها التي احدثت بمقتضى الامر 1196عدد  المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 ولدت ميتة حيث انه لم يتم اصدار القرار المتعلق بتسمية اعضائها الى حد الان.

                                                                                         العربي الباجي

                                                                           رئيس مرصد  الشفافية والحوكمة الرشيدة