مرصد الشفافية يدعو الى اعتماد معايير في اختيار الوزراء وكبار المسؤولين وقطع الطريق على الانتهازيين والحربائيين والفاسدين

اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا دعا فيه الى ضرورة اعتماد معايير محددة في اختيار الوزراء وكبار المسؤولين وقطع الطريق على الانتهازيين والحربائيين ومنافقي السياسية وعملاء الخارج.

على هذا الاساس ولحماية الدولة من الفاسدين يدعو المرصد رئيس الجمهورية الى اعتماد المعايير التي اوردها المرصد في بيانه ونصه:

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

                         بيان الى الرأي العام

         ” في معايير اختيار الوزراء وكبار المسؤولين”

إن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة منظمة مدنية فاعلة في الشأن العام، تكافح ضد الفساد وتعمل على تطبيق مبادئ الشفافية انظمة الحوكمة الرشيدة دفاعا عن المصالح العليا للشعب التونسي وعن مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.

وحيث قاوم المرصد منظومة الحكم السابقة وتصدى لفضح ملفات الفساد في النسيج العميق للدولة، وعرى مافيات المال من المحتالين والسماسرة وكبار المضاربين المتورطين في سرقة ثروات الشعب التونسي. كما ساهم المرصد بمقالات وتصريحات ونشريات خبرائه في ايقاظ الضمير الجمعي وتنبيهه الى تلك الجرائم التي أدت الى الافلاس والتداين والخراب.

وإذ يراقب المرصد تحولات المشهد السياسي واندفاع بعض الوصوليين والانتهازيين والحربائيين ومنافقي السياسة وعملاء الجهات الأجنبية والمشبوهين ومبيضي الأموال َالناشطين بالجنات الضريبية الى ترشيح بعض الأسماء والشخصيات كي تشغل مناصب وزارية او اداراية حساسة في الحكومة المقبلة، من أجل ان تضمن بعض المافيات مصالحها.

ونظرا لصعوبة المرحلة التي تمر بها تونس ولحجم الدمار الذي خلفته أحزاب النفاق والفساد والخيانة، فإن المرصد يدعو رئيس الدولة

قيس سعيد الى أن يأخذ في الاعتبار المعايير التالية في اختيار من سيتصدر لتسيير الشأن العام ودواليب الدولة:

1/ أن يكون المرشح من حاملي الجنسية التونسية، مع استبعاد ذوي الجنسيات المتعددة وان يكون نقي السوابق العدلية، غير مجرح في ذمته وسمعته.

2/ أن تتوفر في المرشح شروط الكفاءة والاقتدار والمعرفة والتجربة والثقافة، وان يكون  مستقلا عن الأحزاب السياسية جميعها.

3/ أن لا يكون المرشح ممن تقلد مناصب سياسية في المنظومة الساقطة أو في المنظومة النوفمبرية أو أن يكون ممن تورط في ملفات فساد، أو ممن اشتغل في شركات أجنبية متعددة الجنسيات أو في بنوك او صناديق أجنبية.

4/ ان لا يكون من عصابة بن علي او مدعوم منها  أو اهل المال والاعمال او مساهما في شركات او من أصحاب المهن الحرة حتى لا يكون في وضعية تضارب مصالح.

والله ولي التوفيق.

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة.

الرئيس العربي الباجي