مرصد الشفافية يتهم هيئة النفاذ الى المعلومة بالدوس على حقوق الدفاع

عبر رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة عن غضبه الشديد جراء الاعتداء على حقه في الدفاع وعدم احترام مبدا المواجهة من قبل هيئة النفاذ الى المعلومة.

فقد اكد رئيسها ان هيئة النفاذ الى المعلومة دابت على عدم مد المرصد بنسخة من المؤيدات المصاحبة لردود خصومه. هذا وقد سبق للمرصد ان اصدر بيانا ندد فيه بالخروقات الجسيمة التي شابت القرار الصادر في القضية التي رفعها ضد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حيث لم يتم تمكينه من الرد على الجواب الأخير الصادر عن الخصم في دوس صارخ على حقوق الدفاع.

ايضا، عبر احد خبراء المرصد عن صدمته جراء اصدار الهيئة لقرار برفض الدعوى بخصوص شكوى تتعلق برفض وزارة المالية تمكين نقابة المستشارين الجبائيين من التثبت من توفر الشروط القانونية في من مكنتهم وزارة المالية من مباشرة مهنة المستشار الجبائي بعد ان اتضح ان عددا من الأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط. كما اكد ان القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة صوري ولا يضمن حق النفاذ الى المعلومة خاصة بعد ان تم افراغه من محتواه بمقتضى الفصل 31 منه حيث يكفي ان تعترض الجهة المحكوم ضده امام المحكمة الإدارية ليتم بذلك قبر حق النفاذ الى المعلومة باعتبار ان ذاك الفصل لم يجبر المحكمة على البت في النزاع في اجل لا يتجاوز 30 يوما. اما الخطية المالية الواردة بذاك القانون الصوري فلا يمكن تطبيقها ضد اعداء حق النفاذ الى المعلومة والحال انه كان من المفروض التنصيص على عقوبة بالسجن.

هذا وقد جاء نص العريضة كالتالي :” نلاحظ بكل قلق واستغراب انه لا يتم مدنا بكامل الوثائق المصاحبة للردود التي يبعث بها الينا خصومنا وفي هذا اعتداء على قاعدة التواجهية وحق الدفاع. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لاحظنا انه لم يتم مدنا بالوثائق والمصاحيب التي بعثت بها وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات.

كما لاحظنا سابقا انه لم يتم مدنا بمذكرة التفاهم التي طلبناها من الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والتي لم نتحصل عليها الى حد الان خاصة انه تم البت في عريضتنا دون تمكيننا من حق الرد على عريضة بعثت بها الهيئة المذكورة وفي هذا دوس على حق الدفاع وقاعدة التواجهية.

في هذا الاطار، نرجوا منكم فتح تحقيق بهذا الخصوص ومدنا بكل الوثائق والمؤيدات التي بعث بها خصومنا في اطار الرد على عرائضنا”.