مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يوضح بخصوص الزج باسمه في ملف القمح المورد
أصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا للرأي العام حول الزج باسمه فيما يعرف حاليا بملف القمح الملوث والذي تعرضت له عديد وسائل الاعلام بمختلف انواعها.
وقال المرصد في بيانه:
على اثر ما تم تداوله من معلومات بالصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص القمح الملوث او الذي لا تتوفر فيه المواصفات الفنية بالنظر للمعايير التونسية والدولية وعلى اثر الزج باسم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في ملف القمح، يهم المرصد ان يوضح للراي العام المسائل التالية :
1/ ان المرصد لم يدل بدلوه في موضوع توريد القمح الذي لا تتوفر فيه المواصفات الفنية المطلوبة باعتبار ان ذلك يتطلب امكانيات كبيرة للوقوف على التجاوزات المرتكبة عند توريد المنتوجات الغذائية بصفة عامة والقمح بصفة خاصة.
2/ ان المرصد يعبر عن مواقفه من القضايا الوطنية من خلال البيانات التي يصدرها وهو ضحية اليوم للزج باسمه عبر شبكة الفايسبوك من قبل بعض الأشخاص في ملف شحنة القمح التي تم تفريغها خلال شهر اوت بميناء سوسة.
3/ ان المرصد منكب على دراسة التقرير عدد 29 لسنة 2016 الصادر عن دائرة المحاسبات المتعلق بمنظومة دعم المواد الاساسية الذي اشار الى عدد من التجاوزات الخطيرة وبالاخص تلك المتعلقة بتوريد القمح وسوف يقدمه خلال الايام القليلة القادمة الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
4/ ان المرصد يؤكد على ان منظومة الرقابة الفنية والصحية والبيطرية والبيئية مختلة وتحوم حولها شبهات فساد كبيرة وجدية كان من المفروض فتح تحقيق جدي بخصوصها حتى لا يتم ترويج منتوجات مسمومة وقاتلة ومسرطنة بالسوق المحلية.
5/ كان على وسائل الاعلام ان تتناول هذا الموضوع الخطير بجدية كبيرة في اطار تحقيقات استقصائية معمقة على غرار ما تقوم به مثيلاتها داخل البلدان المتطورة بعيدا عن الاثارة الرخيصة والتشكيك المشبوه وحتى الماجور. كما على رئيس الجمهورية فتح تحقيق جدي في هذا الموضوع للوقوف على حيثياته والذي يمس من الامن القومي وهيبة الدولة ومصداقية الادارة.
6/ ان المرصد مصر على دعوة الحكومة التونسية الى عدم توريد منتوجات وبالاخص غذائية من اكرانيا بالنظر للتلوث النووي الذي اصابها منذ حادثة تشرنوبيل سنة 1986.