مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يندد بالانتدابات المشبوهة بالقطاع العام

توجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بعريضة يوم الخميس 30 افريل 2020 الى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة بخصوص الانتدابات المشبوهة للخبراء والمستشارين والمكلفين بمامورية داخل المصالح الادارية والمؤسسات العمومية مطالبا بفتح تحقيق بخصوص عقود الخدمات المبرمة في ظروف مشبوهة خاصة مع المتقاعدين في خرق للقانون عدد 8 لسنة 1987 المتعلق بعمل المتقاعدين واعلام الصناديق الاجتماعية وكذلك اعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية الذين لهم انشطة اخرى لها علاقة او ليست لها علاقة بمهامهم وتفعيل الاجراءات التاديبية والجزائية ضدهم واجبار الوزارات والمؤسسات العمومية على وضع بطاقات وصف وظيفي لكل اعوانها حتى يتسنى مراقبتهم ومحاسبتهم وكذلك على احترام احكام الفصل 6 من القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة الذي يدوسون عليه دون رقيب او حسيب.

هذا وقد لاحظت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية من خلال تقريرها لسنة 2016 ان العديد من الانتدابات التي تقوم بها الوزارات مخالفة للتشريع الجاري به العمل.

فقد “اتسمت  عقود إسداء الخدمات لفائدة دواوين الوزراء بعدم الدقة من حيث تحديد المهام والخدمات الموكلة للمتعاقد معهم وهو ما يتعارض مع مبادئ وأسس التعاقد حيث تم في هذا الشان التنصيص على عبارات عامة على غرار “القيام بمهام بديوان الوزير” كموضوع للعقد في حوالي 50 % من جملة العقود المبرمة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2016. كما تم بالنسبة لجانب آخر من العقود التنصيص على مواضيع غير واضحة على غرار وضع خطة استراتيجية للوزارة ومتابعة مشاريع الوزارة وتحسين صورة الوزارة”.

كما تم التعاقد مع المتقاعدين وذلك دون احترام الاجراءات الواردة بالقانون عدد 8 لسنة 1987 المتعلق بعمل المتقاعدين الذي يحجر على المتقاعدين الجمع بين الاجر وجراية التقاعد.

الاتعس من ذلك ان يتم التعاقد مع مسدي الخدمات من المتقاعدين وغيرهم في ظروف فاسدة في دوس على المبادئ المكرسة بالفصل 6 من الامر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بالصفقات العمومية المتمثلة في المساواة والمنافسة والشفافية وكذلك في خرق للفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية الذي يفرض الحصول على التاشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية.

نشير بهذا الخصوص، وعلى عكس ما سروج له الخارجون على القانون والجهلة والفاسدون، فان كل الانتدابات المجرات داخل رئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة الحكومة وبصفة عامة بالقطاع العمومي وجب ان تخضع للمساواة والشفافية واثبات حاجة المرفق العمومي والشفافية وليس على اساس الانتماء الحزبي والمحاصصة والمحاباة والقرابة والمصاهرة.

وفي ما يلي تجدون العريضة التي توجه بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة، علما ان القائمين عليه يعتزمون رفع الامر الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي خلال الاسابيع القادمة.