مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يطالب بفتح تحقيق بخصوص الفساد المتمثل في احداث مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي
وجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يوم الاثنين 18 ماي 2020 عريضة الى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ طالبا منهما التحقيق في الفساد المتمثل في احداث مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي سنة 2001 واهدار المال العام من خلالها ورفض تنفيذ توصية مجلس المنافسة الصادرة سنة 2005 والداعية الى ادماجها صلب مهنة المستشار الجبائي باعتبار انها تقوم بجزء من مهام المستشار الجبائي.
فعوض المبادرة باعادة النظر في القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي يشير الى قوانين منسوخة وتنظيم المهنة بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاروبية للجباية الممثلة لاكثر من 200 الف مستشارا جبائيا موزعين على ما يقارب 26 بلدا اروبيا، بادر الفاسدون باحداث مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي لتمكين السماسرة في الملفات الجبائية والوسطاء من انتحال صفة المستشار الجبائي والمحامي.
فقد تمكن بعض ممتهني المحاسبة من تكوين مكاتب احاطة وارشاد جبائي بتواطؤ من الفاسدين صلب الادارة على الرغم من ان القانون يمنع مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي من مسك المحاسبة او المساعدة على مسكها ورغم صيحات الفزع التي اطلقها المستشارون الجبائيون منذ سنة 2001 الا ان وزراء المالية لم ينتبهوا لتلك المفسدة نتيجة تضليلهم من قبل مساعدين المتورطين في الفساد. كما حرص الفاسدون من داخل وخارج الادارة على تعطيل صلب رئاسة الحكومة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي طبقا للمعايير الاروبية رغم انه استكمل كل مراحل الاعداد، علما ان جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 جاون 2013 اوصت بعرضه على مجلس الوزراء بعد استشارة اعداء المهنة. ايضا، بعثت المهن المحاسبية المعادية للمهنة والمنتحلة لصفتي المستشار الجبائي والمحامي من خلال تقديم الاستشارات القانونية والجبائية في خرق للقوانين المهنية بعرائض كيدية وتضليلية لوزير المالية ورئيس الحكومة سنة 2018 لتعطيل مشروع القانون. كان بامكان رئيس الحكومة استشارة المحكمة الادارية لمعرفة الطابع الكيدي والمغرض لتلك العرائض الفاسدة التي تنم عن جهل كبير بالنصوص القانونية المنظمة لمهن المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب والتي لا تسمح للمهن المحاسبية بتقديم استشارت جبائية وقانونية.
فهل يمكن الحديث اليوم عن اصلاح جبائي في ظل تهميش مهنة المستشار الجبائي والتنكيل بالمستشارين الجبائيين الشبان والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين لا يمكنهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والفاسدين والوسطاء الذين يكلفون الخزينة العامة سنويا الاف ملايين الدينارات ؟
هذا وقد جاء نص العريضة كالتالي :
“لا يخفى عليكم ان الفاسدين كانوا وراء احداث مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي في اطار الفصول من 50 الى 56 من قانون المالية لسنة 2001 من اجل القضاء على مهنة المستشار الجبائي والحاق اضرار بمهنة المحاماة باعتبار ان تلك المكاتب تقوم بمهام المحامي والمستشار الجبائي وحتى الادارة. وقد اوصى مجلس المنافسة برايه الاستشاري المؤرخ في 17 فيفري 2009 بادماجها صلب مهنة المستشار الجبائي، علما ان اغلب تلك المكاتب تم بعثها من قبل ممتهني المحاسبة المشهورين بانتحالهم لصفة المستشار الجبائي والمحامي والسمسرة في الملفات الجبائية لتمكينهم من انتحال صفة المستشار الجبائي والمحامي بطرق ملتوية دون الحديث عن المال العام الذي اهدر في اطار احداثها والمتاتي من البنك التونسي للتضامن دون ان يفتح تحقيق بخصوصه الى حد الان نتيجة للتستر على تلك المفسدة التي تم التخطيط لها بطريقة منظمة لتمكين كبار السماسرة في الملفات الجبائية من تخريب الخزينة العامة وانتحال صفة المستشار الجبائي والمحامي بطريقة قانونية كما يمكنكم التثبت من ذلك.
أنقر للاطلاع :
