مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يطالب بفتح تحقيق بخصوص تبييض الأموال والتحيل من قبل بعض وسائل الاعلام
وجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة عريضة يوم الاثنين 18 ماي 2020 الى رئيس الحكومة ووزير التجارة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد طالبا منهم فتح تحقيق في الفساد وتبييض الاموال الناجمين عن ممارسة العاب اليانصيب ونهب المستهلكين من قبل بعض وسائل الاعلام في خرق للتشريع الجاري به العمل وبالاخص المرسوم عدد 20 لسنة 1974.
هذا وقد جاء نص العريضة كالتالي : “نلاحظ بكل قلق أن أعمال التحيل على المستمعين والمشاهدين للبرامج السمعية والبصرية الناجمة عن إقامة العاب الحظ واليانصيب غير المرخص فيها في تنامي كبير من خلال وسائل الإعلام السمعية البصرية. تلك الأعمال المجرمة تدخل تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب والعاب البيت واليانصيب، الذي تم نقله عن القانون الفرنسي المؤرخ في 21 ماي 1863 الذي حجر ممارسة اليانصيب، وكذلك القانون عدد 62 لسنة 2002 المتعلق بالالعاب الترويجية والقانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك. هناك أعمال تحيل وإثراء غير شرعي تعمل بعض وسائل الإعلام على تمريرها تحت غطاء الألعاب الترويجية متناسين ان تلك الألعاب وجب ان تكون مجانية وان الإرساليات القصيرة وجب أن يتحمل تكلفتها المنظم لتلك الألعاب التي يراد من ورائها تنمية البيوعات المتعلقة بمنتوج ما. ان توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال تفرض على الدولة ان تكون العاب القمار تحت انظار الدولة التي يكون لها منها نصيب الاسد وهو ما لم تحترمه تونس كدولة مارقة تم تصنيفها كوكر لتبييض الاموال والتحيل الجبائي الدولي. فالدولة تجهل حجم الاموال التي نهبها احد المتحيلين من العاب القمار التي نظمها في اشهر رمضان.
إن أعمال التحيل التي نتفرج عليها يوميا وبالاخص خلال شهر رمضان من خلال بعض وسائل الإعلام لا يمكن القبول بها إلا في دولة تغولت فيها المافيات والعصابات وليس في دولة يسودها القانون، علما ان العاب اليانصيب من شانها تخريب المجتمع وتكريس التواكل والعيش على امل الربح الى حد الادمان. هذا وقد نص المرسوم المشار اليه اعلاه على ان وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة مكلفون بالسهر على احترام احكامه. تبعا لما تقدم وبالنظر للتبعات الكارثية لهذه الظاهرة وتستر الوزراء السابقين على تلك المفسدة، هل ستبادرون باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين للنصوص المشار اليها اعلاه برفع امرهم للنيابة العمومية ومصادرة الاموال التي تحصلوا عليها بطرق غير شرعية، علما ان المسؤولية الجزائية تبقى ملقاة ايضا على مزودي خدمات الاتصالات وحتى الفنيين الذين شاركوا في تأثيث تلك الالعاب الاجرامية”.
