مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يتوجه بمطلب نفاذ بخصوص تعيين مستشارين بمجلس نواب الشعب وانفاقات

توجه اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بمطلب نفاذ الى رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص تعيينه لمستشارين بمكتبه من حزب حركة النهضة وبرامج التعاون الدولي التي انتفع بها المجلس والخبراء الذين تعامل معهم والحواسيب التي لم يتم ارجاعها من قبل بعض النواب واعوان المجلس .

كما اشارت الى ذلك دائرة المحاسبات بتقريرها عدد 30 المتعلق بالمجلس الوطني التاسيسي الذي تضمن جملة من التجاوزات المالية الخطيرة التي يبدو ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي لم يتعهد بها بعد. ويرى المرصد ان التعيينات الحزبية التي قام بها رئيس المجلس جاءت مخالفة لقواعد الحوكمة الرشيدة المشار اليها باحكام الدستور. ويبدو ان ظاهرة التعيينات للموالين وابناء الحزب ترجع الى عهد المجلس الوطني التاسيسي لتتواصل بنسق اقوى بعد انتخابات 2014. هذا ويرى المختصون في القانون انه من حق رئيس مجلس نواب الشعب التعاقد مع مستشارين شريطة اثبات الحاجة والمرور بمكتب المجلس واحترام قواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والحياد وحسن التصرف في المال العام وعدم تضارب المصالح وعدم التعاقد مع متحزبين. وقد اكد رئيس المرصد ان تحركهم جاء بغاية الحفاظ على المال العام من العبث ووضع حد للتعيينات غير القانونية برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب وبقية هياكل ومؤسسات الدولة مشيرا الى ان المرصد سوف يطالب بفتح تحقيق جزائي بخصوص ما اهدر من مال عام في اطار كل التعيينات المشبوهة وغير الشرعية التي تمت بعد 14 جانفي 2011. وفي ما يلي نص مطلب النفاذ الذي تقدم به المرصد :

“على اثر الجدل الذي دار حول تعيين مستشارين من حزب حركة النهضة بمكتبكم بصفة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولقواعد الحوكمة والمساواة والحياد المشار اليها بالفصول 10 و15 و21 من الدستور وبعد ان علمنا ان ظاهرة تعيين مستشارين بصفة غير شفافة بدات منذ احداث المجلس التاسيسي وكذلك بانتفاع المجلس بتمويلات اجنبية، نرجوا منكم في اطار حق النفاذ الى المعلومة مدنا في شكل نسخة ورقية بالمعطيات التالية :

1/ قائمة في المستشارين من غير الموظفين العموميين الذين تم تعيينهم بالمجلس الوطني التاسيسي والمبالغ والامتيازات التي انتفعوا بها،

2/ قائمة في المستشارين من غير الموظفين العموميين الذين تم تعيينهم بمجلس نواب الشعب ابتداء من 2014 والمبالغ والامتيازات التي انتفعوا بها،

3/ قائمة في مبلغ التمويلات التي تحصل عليها المجلس الوطني التاسيسي ومجلس نواب الشعب من جهات اجنبية،

4/ قائمة في مختلف البرامج التي انتفع بها المجلس الوطني التاسيسي او مجلس نواب الشعب والممولة من قبل جهات اجنبية كبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمبالغ المالية المخصصة لها،

5/ قائمة في الموظفين العموميين العاملين بالمجلس الذين تقاضوا مبالغ مالية زيادة على اجرتهم في اطار البرامج الممولة من جهات اجنبية والمبالغ التي تقاضوها،

6/ قائمة في النواب الذين تقاضوا مبالغ مالية او تحصلوا على اشياء في اطار البرامج الممولة من جهات اجنبية والمبالغ التي تقاضوها،

7/ قائمة في المصاريف التي تم القيام بها في اطار البرامج الممولة من قبل جهات اجنبية،

8/ قائمة في الخبراء الذين تم التعامل معهم من قبل المجلس الوطني التاسيسي ومجلس النواب والمبالغ التي تقاضوها والخدمات التي قدموها بما في ذلك الخبراء الذين تكفلت جهات اجنبية بخلاص اتعابهم،

9/ قائمة في الموظفين العموميين والنواب الذين تم ذكرهم بالصفحة 20 من تقرير دائرة المحاسبات  والذين لم يرجعوا الحواسيب التي تحصلوا عليها من المجلس”.