مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة : مسار العدالة الانتقالية فشل ولم يحقق اهدافه

اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا وصلتنا نسخة منه اكد فيه ان مسار العدالة الانتقالية فشل فشلا ذريعا ولم يحقق اهدافه.

وجاء في البيان:

بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي تحت عنوان “العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية : السياسة والتاريخ والذاكرة” بتونس ايام 21 و22 و23 نوفمبر 2019 وبعد ان فوجئنا بتكريم رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وما استمعنا اليه من مغالطات سخيفة بخصوص مهزلة ومسرحية العدالة الانتقالية التي اهدر من خلالها المال العام دون رقيب او حسيب كما اتضح ذلك من خلال ما ورد من مخالفات مالية خطيرة بتقرير دائرة المحاسبات والتي تمثل قطرة من محيط، لا يسعنا الا ان نحيط الراي العام بما يلي :

1/ فشل مسار العدالة الانتقالية فشلا ذريعا باعتبار انه لم يحقق أي هدف من اهداف العدالة الانتقالية كما تمت الاشارة اليها بقانون العدالة الانتقالية وذلك نتيجة لتركيبة هيئة الحقيقة والكرامة التي جاءت مبنية على المحاصصة العفنة وكذلك نتيجة وجود اغلب اعضائها في وضعية تضارب مصالح.

2/ لم يتمكن عدد كبير من ضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة الى حد الان من معرفة مال عرائضهم واعتراضاتهم بعد ان تم غلق دكان العدالة الانتقالية في موفى شهر ماي 2019. الاتعس من ذلك ان الضحايا لم يتمكنوا من ايداع اعتراضاتهم بمقر الهيئة نتيجة لاغلاق ابوابها في وجههم في موفى شهر ماي 2019.

3/ تم قبر عدد من العرائض نتيجة لتضارب المصالح مثلما هو الشان على سبيل الذكر لا الحصر بالنسبة لمظلمة المستشارين الجبائيين المرتكبة في حقهم بمقتضى القانون الفاسد عدد 11 لسنة 2006 الذي حرمهم من حقهم في العمل والذي مرره وزير العدل بالاعتماد على الزور والكذب والتعسف في استعمال السلطة، علما ان تلك الجريمة استفاد منها المحامون الذين نجد البعض منهم صلب تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة. هذا وقد اعترف وزير المالية بتلك المظلمة من خلال جوابه الموجه خلال سنة 2016 الى عضو مجلس نواب الشعب فتحي الشامخي مؤكدا انه عمل على رفعها في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 الا ان المحامين تصدوا لذلك حيث تم اسقاط المبادرة التشريعية التي قدمها في مجلس الوزراء وهذا مظهر من مظاهر الفساد.

4/ ان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة الموضوعة من قبل الامم المتحدة والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان تفرض على رئيس الجمهورية تقديم مبادرة تشريعية من اجل انجاز العدالة الانتقالية بعيدا عن التجاذبات والمحاصصة الحزبية العفنة وتضارب المصالح.

5/ روج ادعياء العدالة الانتقالية دون حياء لنجاح المسار والحال ان تلك الكذبة السمجة باتت مفضوحة من خلال عدم انصاف ضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة وتركهم في حيرة من امرهم ولمصيرهم.

6/  ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي مطالب بالاسراع في التحقيق في وضعيات تضارب المصالح التي قد تكون الحقت اضرارا بالخزينة العامة وفي ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات من تجاوزات مالية خطيرة والاذن باجراء تدقيق مالي معمق صلب هيئة الحقيقة والكرامة بواسطة هيئة الرقابة العامة للمالية والحصول فورا على دفتر محاضر جلسات الهيئة المدون بخط اليد حتى لا يتم اتلافه.