محمد عبّو: إصدار بطاقة جلب دولية في حق المرزوقي خطأ قانوني جسيم

كتب محمد عبو :

فرض القوانين على الجميع شعار جيد يمكن أن يتحول إلى ممارسة لما يتحلى المسؤول بالجدية ولما يكون مستقلا عن كل مراكز النفوذ ولما تكون الأولوية لديه خدمة مصلحة شعبه لا محاولة إرضائهم بالشعارات لأطول فترة ممكنة قبل السقوط الجماعي.

الإذن بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق السيد منصف المرزوقي، ثم الإسراع بإصدار بطاقة جلب دولية ضده، هو بالإضافة إلى كونه من الناحية السياسية خطأ جسيما يسيء لصورة البلاد التي كانت سيئة أصلا في السنوات الأخيرة ليزيدها السيد قيس سعيد سوءا بسبب سوء التدبير، هو خطأ قانوني جسيم.. قضاء لا ثقة للعالم فيه ومنظومة حكم فساد وفوضى وعدم قدرة على الإصلاح، أدت لسنوات إلى فقدان الثقة في الدولة وفي الاستقرار السياسي وفي الاقتصاد وفي ضمان الاستثمارات في بلادنا وفي المستقبل وفي قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها.

على أي أساس قانوني يمكن أن يحاسب السيد منصف المرزوقي؟ لا جريمة دون نص ولا سبيل للتوسع في التأويل في المادة الجزائية ولا سبيل للقياس. الرجل لم يقل أنه اتصل بأعوان دولة أجنبية، فكيف سيحاكم؟ انظروا النص أسفله لتتأكدوا من الخور !! وراجعوا الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية التي أضافها نظام بن علي في جوان 2010 لضرب خصومه الذين كانوا يفضحون جرائمه، والتي ألغيت بمرسوم بعد الثورة.

فرح جزء كبير من الشعب بالإعلان عن تطبيق الفصل 80 ليلة 25 جويلية 2021. كانت الغاية المرجوة أساسا تفكيك منظومة الفساد السياسي وكشفه للشعب بإجراءات قوية وسريعة وممكنة جدا على أن يكمل القضاء المحاكمات التي ستنطلق، وبعد إنهاء الإجراءات الاستثنائية يبقى الرئيس رئيسا يراقب وقد تأكد الجميع أنه قادر على التدخل عند عودة الانحراف في المؤسسات المعنية في الدولة، ثم تجرى انتخابات تشريعية بعد حل البرلمان وفق ما يتيحه الدستور.

السيد قيس سعيد لسوء الحظ يختار كل مرة قضايا هامشية ويهرب من القضايا الجدية التي يمكن أن تضمن انتخابات نزيهة لا مال فاسد فيها ولا إعلام ممول من الخارج ولا شراء ذمم.

هناك ملفات تخص سياسيين تورطوا في الفساد، بعضها أمام القضاء، لماذا لم يهتم بها السيد سعيد، هي أهم من ضرب الخصوم كالسيد منصف المرزوقي الذي يختلف معه الكثيرون ولكن لا يمكن لعارف بالناس أن ينسب إليه فسادا أو مجرد اهتمام بالمال أصلا خلافا لأغلب السياسيين، ولا أن ينعته بخيانة الوطن.

من يحمي السياسيين الفاسدين اليوم من السيد قيس سعيد؟ هل تدخلت لفائدتهم دول صديقة أو شقيقة؟ هل أن الشاغل لمنصب الرئيس اليوم غير مهتم بمقاومة الفساد؟ انتهت مقولة أن الأمن يخفي الملفات والقضاء يحمي السياسيين الفاسدين، القضاء الذي يحقق الأرقام القياسية في زمن التنكيل بالخصوم دون حاجة حتى لنصوص ولإجراءات سليمة، لن يعوزه فتح ملفات الفساد الكبرى لما تصله بسعي من الرئاسة ولما يطالب عن طريق وزارة العدل بتحريك ملفات الفساد المجمدة.

على السيد سعيد أن ينتبه إلى أنه دون جدية في خوض هذه المعركة ودون تسريع فيها ودون عودة قريبة إلى “السير العادي لدواليب الدولة” ودون إعلان تخل عن مشروع تنقيح الدستور والقانون الانتخابي وقانون المجلس الأعلى للقضاء وعن فكرة وضع مراسيم تطبق بعد فترة الحالة الاستثنائية، دون ذلك هو يسير بالبلاد إلى الفوضى وأنه في كل الحالات لن يحقق شيئا من أحلامه الخاصة التي لا تعني غيره.

أكثر من ذلك لما تنتهي مغامرته، فستكون للفاسدين عودة يحتفلون فيها بعجز الجميع عن وضع حد لتدميرهم للدولة والحيلولة دون تقدمها، وتلك خسارة في النفوس والمعنويات أكبر من كل الخسائر الاقتصادية والمالية والدبلوماسية التي تكبدناها جراء سوء التدبير والطموح الشخصي والخطاب المتشنج المتعمد مغالطة الشعب.

لا مصلحة لعاقل في رأيي في فشل السيد سعيد ولا في الاستعداد لإسقاطه بكل الوسائل بالاستناد لغياب الشرعية بداية من 22 سبتمبر، فقد تكون التكلفة للوطن مرعبة.

بقي سؤال: هل السيد قيس سعيد واع بهذا؟ هل هو قادر؟ هل يستطيع تقدير المخاطر؟ هل يعرف أن مصير وطن مرتبط به؟ هل هناك عاقل ينصحه؟!