لماذا لجأ الجملي الى طلب البطاقة عدد 2 للوزراء …وبمن اطاحت
يتساءل الكثيرون لماذا لجأ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الى طلب البحث الامني فيما يتعلق بالأسماء التي رشحها لتقلد حقائب وزارية أي ما يعرف في الداخلي بالبطاقة عدد 2.هذا الاجراء عمد اليه الجملي بعد ان امتلأ الفيسبوك بالأخبار والتسريبات وحتى الاشاعات ما جعله في اكثر من مرة يطرح اسماء ويعوضها بأخرى.
لكن عندما صار الامر مربكا له فانه استنبط طريقة كان يدرك كونها ستثير جدلا كبيرا لكن لم يكن عنده خيار آخر وهو اخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.
هذا الاجراء اغضب الكثيرين خاصة من قيادات في النهضة التي تدرك ان الكثير من قياداتها لها بطاقات وبحث امني منذ فترة بن علي وفيها الكثير من التلفيقات والاتهامات .
الأمر نفسه للمناضلين القوميين واليساريين حيث رأوا فيه عودة للأسلوب القديم أي اخضاع كل شخص لإجراء قد لا يكون دقيقا او متحيزا .
السؤال هنا: هل يضمن الجملي كون ما سيأتيه من معطيات سيكون صحيحا مائة بالمائة ولن تتدخل اطراف فيه؟
ليس هناك اجراء مضمون كليا لكنه الحل الذي وجده الجملي امامه حتى لا يضطر فيما بعد الى تحويرات وزارية تربك حكومته .
هذا الاجراء ادى لاستبعاد عدة اسماء وبغض النظر عن الأسماء تجنبا للتشهير بأحد فان البحث الامني ليس وحده تسبب في استبعاد اسماء بل ما نشر على الفيسبوك ومواقع الكترونية منها قضايا حفظت واخرى بقيت مجرد اتهامات وشبهات لم تتأكد بأدلة او احكام قضائية.
