لصوص الاعلاف المدعمة ومن يحميهم يرتعون بلا حسيب ولا رقيب …سيدي بوزيد والجنوب والشمال الغربي وغيرها تئن تحت سطوتهم…تفاصيل خطيرة

تونس – الجرأة نيوز: محمد عبد المؤمن

ملف خطير ومهم نفتحه مجددا لكن هذه المرة بتفاصيل ادق وايضا بشهادة واعتراف مصدر رسمي.

في السابق فتحنا الموضوع وما نعنيه هو العلف المدعم بأنواعه فكانت هناك ردا فعل مهمة.

ما نقصده بردات الفعل هو مواقف المتضررين من مربين وفلاحين وبعض الشهادات التي قدمت لنا اما في مكالمات او رسائل او تعليقات في موقع الجرأة نيوز متاحة للجميع.

اليوم نعيد فتح الملف والسبب ايضا ما يردنا من تشكيات حول ملف خطير جدا يمكن ان نعنونه بما وصفه به رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان بدر الدين القمودي ” لصوص الاعلاف ومن يحميهم”.

السؤال هنا:

ان كنا نعرف جدلا لصوص الاعلاف فمن هؤلاء الين يوفرون لهم الحماية؟

بمعنى آخر أليسوا هم ايضا لصوصا؟

في الحقيقة هم لصوص ومافيات في نفس الوقت.

في هذا الصدد كتب النائب بدر الدين القمودي يقول :

الى لصوص الاعلاف ومن يحميهم  بجهة سيدي بوزيد.

الا تعلمون ان المواد المدعمة  لا تستحق اتاوة ولا ضريبة ولا وساطة ولا رشوة .

احشموا على ارواحكم ….

نعلم جيدا كل ما تخططون له من اعمال جهنمية تستهدف ابتزاز صغار الفلاحين .

واصلوا جرائمكم وسنظل لكم بالمرصاد  ولا احد فوق القانون .

والحق يعلو ولا يعلا عليه  ولو بعد حين.

ظاهرة فساد انتشرت والحكومة غائبة

ان كان النائب تحدث او حذر وتوعد لصوص الاعلاف في سيدي بوزيد فان ما يحصل في هذه الولاية يحصل مثله واكثر منه في اماكن كثيرة بل في اغلب المناطق الفلاحية وحيث يطلب الفلاحون والمربون الأعلاف.

نحن نتحدث عن ولايات الوسط بشكل عام حيث تربية الابقار والاغنام وايضا الماعز .

وكذلك نتحدث عن الشمال الغربي حيث الثروة الحيوانية ثم الجنوب الذي لم يسلم هو الاخر من هذه المعضلة الخطيرة

ماذا يحصل بالضبط

علينا هنا ان نفهم ماذا يحصل بالضبط

لم نهتم بالتسميات وان فلان في تلك المنطقة او الجهة هو من كون عصابة لسرقة الاعلاف المدعمة وبيعها في السوق السوداء لان التسميات ستكون كثيرة جدا لكننا نعتمد على تشكيات مربين وفلاحين وصلنا جزء منها .

أي نريد التوجه الى جوهر المعضلة لا تفاصيلها .

ما يحصل بالضبط ان الدولة تستورد اعلاف الحيوانات بالعملة الصعبة لتوفرها للفلاحين لتقدم غذاء للماشية .

الى هنا الامر جيد والعصافير تزقزق وشكرا للدولة على جهودها وتضحياتها كونها تذكرت الفلاح ووفرت له العلف المدعم من سداري خاصة وايضا غيره.

لكن مع هذا الشكر الموصول للدولة وللحكومة الرهيبة فان هناك اشكال صغير جدا يحصل .

او في الحقيقة هو اشكال كبير ونعتذر ان اقلقنا راحة الحكومة وأوجعنا رأسها بمثل هذا الملفات الصغيرة .

فهل يعقل لحكومة عظيمة مثل حكومة المشيشي ان تهتم بالعلف المدعم فهناك اشياء اهم من هذا مثل رفع الاداءات عن الاثرياء ودعم رجال الاعمال في قطاع السياحة اما الفلاحة فهي وجيعة راس .

مع العلم ان هذا القطاع المهمش هو الذي ينقذ الاقتصاد الوطني كل عام.

نعود الى العلف المدعم بعد ان نغلق القوس .

ما يحصل ان العلف المدعم يؤتى به ليوزع على المربين وفق آلية معينة تعتمد على مقاييس منها خاصة عدد رؤوس الاغنام لدى المربي .

لكن ماذا يحصل في الواقع والحقيقة؟

ما يحصل ان هذه الكميات لا توزع على الفلاحين وفق تلك الآليات بل تحول الى مستودعات يقال انها سرية وهي في الحقيقة مكشوفة ومعروفة واي مرب يتحدث عنها أي هذه المستودعات الخاصة التي ” تتشرجى” بموارد الدولة فانه يعاقب عقابا عسيرا ولا يحصل على العلف مرة اخرى والشعار ” كان عجبك”.

بمعنى ادق ” ملك البيليك ورزق سايب  ياخذو فيه الصحاح”.

لكن من الصحاح هؤلاء:

المافيات تستحوذ على العلف المدعم وتبيعه في السوق السوداء

هنا الاشكال المهم:

الصحاح هم مسؤولون في المندوبيات الفلاحية بالمناطق الداخلية ومعهم اعضاء في الفروع الجهوية لاتحاد الفلاحين ومعهم ايضا نقابيون جهويون فاسدون .

بمعنى اوضح فإنها عصابات تكونت او كما سماها النائب القمودي لصوص العلف ومن يحميهم.

اين الدولة اين الحكومة

السؤال الذي يطرح بشدة :

اين الحكومة اين وزير الفلاحة واين اجهزة المراقبة لتوقف عصابات ولصوص العلف المدعم ويفتح ملف من اين لك هذا للمسؤولين الجهويين  في مندوبيات الفلاحة وفي اتحادات الفلاحة في الولايات الداخلية وايضا نقابيين يتسترون بزي الاتحاد وهو منه براء.

السوق السوداء ومغارة علي بابا

في كل منطقة داخلية باتت هناك مغارة علي بابا التي يخبأ فيها العلف المدعم المسروق من قبل لصوص العلف ومن يحميهم.

هذه المغارات تخصص لبيع العلف لكن ليس بسعره الذي حددته الدولة بل بأضعافه حيث وصل الكيس الى 35 دينارا وهناك من الفلاحين من يتحدث عن 40 دينارا مع العلم ان سعره الحقيقي وفق ما سعرته الدولة 13 دينارا.

الامر يتجاوز التنبيه الى التحذير من كون ما يحصل سرقة ونهب للمال العام ولحق الفلاحين التي ينصب في جيوب الفاسدين وعلى الحكومة والجهات المعنية التحرك .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى