في خطوة غير مسبوقة أثارت ضجة واسعة، شرعت الدولة التونسية مؤخرًا في تطبيق قانون يهدف إلى الاستحواذ على أكثر من 400 ألف حساب بنكي راكد، لم يشهد أي نشاط منذ أكثر من 15 سنة.
العملية، التي تدخل في إطار قانون المالية لسنة 2025، تتيح لخزينة الدولة التصرّف الكامل في الحسابات الجارية ودفاتر الادخار غير النشيطة، بعد اتباع إجراءات قانونية شكلية.
من حق الدولة… لكن بشروط
القانون يفرض على البنوك إشعار أصحاب الحسابات برسالة رسمية، ونشر أسمائهم في الرائد الرسمي للإعلانات القانونية. وإن لم يتحرك صاحب الحساب خلال 30 يومًا، تُحوّل الأموال مباشرة إلى خزينة الدولة.
حتى حسابات القُصّر مشمولة بالإجراء، لكن العدّ التنازلي فيها يبدأ فقط عند بلوغ سن 18 عامًا، ما يعني أن بعض التحويلات قد لا تتم قبل 30 سنة أو أكثر.
أموال ضخمة… وغموض أكبر
رغم أهمية الإجراء، لا توجد أرقام دقيقة حول حجم الأموال المعنية. تقديرات غير رسمية تتحدث عن مئات الملايين من الدنانير.
بعض البنوك نشرت قائمات تشمل أكثر من 140 ألف حساب راكد، كثير منها يعود لأشخاص توفوا أو غادروا البلاد دون غلق حساباتهم.
“المشكل الحقيقي؟”
الخبير المالي سفيان وليمي أشار إلى أن تونس ليست استثناء، فمثلًا فرنسا حوّلت 3.7 مليار يورو إلى صندوق الإيداع، لكن الفرق هو:
“في فرنسا، المواطن يستطيع التثبّت إلكترونيًا خلال دقائق… أما في تونس، فالأمر لا يزال بدائيًا”.
خطر على مدخرات العائلات
في غياب منصة إلكترونية موحدة، لا يمكن للتونسي التثبّت من وجود حساب باسمه أو باسم والده أو جده المتوفى، ما يجعل استرجاع الأموال شبه مستحيل في بعض الحالات.
ورغم أن الحكومة تروّج لهذا الإجراء كـ”إصلاح مالي ضروري”، يرى كثيرون أنه يُهدد آلاف التونسيين بخسارة مدخراتهم دون علمهم، خاصة في ظل ضعف التوعية والشفافية.