كل التفاصيل حول مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب

كشفت مصادر وزارة العدل اليوم أنّ مطالب رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان لقضايا أو أبحاث عدلية متعلقة بهم وصلت إلى 53 مطلبا وذلك خلال المدتين النيابيتين 2014/2019 والمدة النيابية الحالية منها مطالب تتعلّق بـ 29 نائبا من نواب المجلس الحالي بخصوص ملفات ذات طبيعة مختلفة، حيث شملت بعض النواب أكثر من طلب واحد لرفع الحصانة.

وتفيد ذات المصادر أن النواب الذين فقدوا صفتهم النيابية خلال المدة النيابية الحالية والمعنيين بطلبات رفع الحصانة بلغ 10 نواب.

إقرأ أيضا : قيس سعيد اعترف بتسلّمه وثيقة الإنقلاب

هذا وقد تم إرجاع عدد من المطالب إلى مختلف المحاكم لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض والمتمثلة في التحرير كتابة على النائب المعني قصد تحديد موقفه بخصوص التمسك بالحصانة من عدمه، وفق ما أفادت مصادر من وزارة العدل لإذاعة موزاييك اليوم…

ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس النواب، المكلف بالإعلام، أكد عدم تلقي البرلمان أي طلب لرفع الحصانة عن النواب، مضيفا أنه تمت مغالطة رئيس الجمهورية في هاته المسألة.

واتهم مصالح رئاسة الجمهورية بمغالطة الرئيس ودعاهم إلى نشر قائمة 29 نائبا الذين تحدث عنهم قيس سعيد.

إقرأ أيضا : زياد العذاري يعلن إستقالته من كتلة حركة النهضة

وشدّد على أن «البرلمان مؤسسة دستورية محترمة ولسنا ملجأ للهاربين من العدالة وقد راجعت إدارة البرلمان وأكدوا لي أنه لم يرد على مجلس نواب الشعب أي طلب».

واعتبر أن « الحصانة إجراء طبيعي جدا ولا يعني أن المعني مجرم أو إرهابي والمتهم بريء حتى تتم إدانته

وأوضح أن «ما ورد على إدارة البرلمان هو طلب من النيابة العمومية للاستماع للنائب سعيد الجزيري لا غير ولم يكن طلبا لرفع الحصانة».

وأشار إلى أن «محكمة المحاسبات دعته مؤخرا شخصيا وحكمت لصالحه ب دينار و69 مليما، كما دعا النيابة العمومية المدنية والعسكرية إلى نشر كل دعوة للحصانة عن أي نائب دون ذكر القضية».