قرار وزاري بدعم الحبوب المستوردة : خدمة للوبيات وضرب للسيادة الوطنية (وثائق)
أكد مرصد رقابة بان الاجراء الذي فعلته وزارة الفلاحة بدعم الحوب المستوردة من الخارج جاء لخدمة لوبيات وهو في الوقت نفسه تفريط في السيادة الوطنية.
وأكد رقابة ان القرار اتخذه وزير الفلاحة السابق اسامة الخريجي قبل مغادرته .
ونشر المرصد :
وزارة الفلاحة تتهرب من طلب نفاذ الى المعلومة بخصوص قرار بتعميم دعم الدولة على جميع أصناف بذور الحبوب المثبتة المتداولة والمنتجة من قبل مختلف الشركات دون إستثناء والتى يقع إكثارها محليا في تونس ومسجلة بالسجل الرسمي للمستنبطات النباتية التونسية.
هذا القرار الخطير صدر عن وزير الفلاحة السابق أسامة الخريجي قبيل نهاية عهدة الحكومة بأيام معدودة. والهدف منه تمكين الشركات الخاصة التي تورد أصول بذور الحبوب من الخارج، وكانت لا تتمتع بالدعم لبذورها الموردة باعتبارها ليست محلية ولم يقع استنباطها في تونس بل يتم فقط اكثارها في تونس، تمكينها من دعم المجموعة الوطنية مثلها مثل التعاضديات المحلية التي تقوم بإكثر بذور محلية بامكانيات مادية وقدرات بحثية أضعف بكثير من الشركات الموردة الخاصة.
القرار المشبوه ستكون له تداعيات خطيرة على منظومة إنتاج وتكثير أصناف الحبوب المحلية، وقد يتسبب في انهيار سريع للتعاضديات والشركات المحلية المتخصصة في مجال انتاج وتطوير واكثار البذور، بالنظر لعدم قدرتها على المنافسة مع الشركات الخاصة الموردة التي أصبحت بمقتضى ذلك القرار تتلقى تمويلات من أموال دافعي الضرائب.
وبالاضافة للضرر الاقتصادي، فالقرار محفوف بمخاطر كبرى على بذورنا المحلية التي هي إحدى ركائز سيادتنا الوطنية وأمننا الغذائي. اذ أن استيراد أصول بذور أجنبية لا يخضع لدراسات علمية بحثية كافية حول مردوديتها ومدى تأقلمها مع خصوصيات أراضينا الفلاحية، ومدى تأثيرها على التربة وغيرها. كما أن هناك خطر حقيقي على البحث العلمي في مجال تطوير بذورنا المحلية لمزيد التأقلم مع التغيرات المناخية وحماية السلالات المحلية من الاندثار.
لا شيء يبرر تقديم دعم الدولة لشركات خاصة تستورد بذورا أجنبية سوى خدمة أجندات تلمك الشركات ومن يقف وراءها.
طلبنا من الوزارة تقديم معطيات دقيقة حول الدعم المقرر: الشركات المستفيدة، والاعتمادات المخصصة، ومبررات القرار، وانعكاساته المالية، وهل قامت الوزارة بدراسات على المخاطر الممكنة لهذا القرار، وحول القرارات المتخذة لضمان الحفاظ على التعاضديات المحلية وضمان تواصل البحث العلمي بخصوص الحفاظ على البذور المحلية وتطويرها.
تهرب الوزارة من الاجابة عن هذا الطلب يؤكد أن الوزارة تخفي معطيات عن التونسيين وتخشى من فتح هذا الملف بشكل جدي.
قمنا بايداع تظلم ضد رفض النفاذ وسنتابع التحرك بالوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن بذورنا وتعاضدياتنا وبحثنا العلمي وعن المال العام والسيادة الوطنية والأمن الغذائي المهدد، 2 pièces jointes
قرار وزاري بدعم الحبوب المستوردة : خدمة للوبيات وضرب للسيادة الوطنية : وثائق
أكد مرصد رقابة بان الاجراء الذي فعلته وزارة الفلاحة بدعم الحوب المستوردة من الخارج جاء لخدمة لوبيات وهو في الوقت نفسه تفريط في السيادة الوطنية.
وأكد رقابة ان القرار اتخذه وزير الفلاحة السابق اسامة الخريجي قبل مغادرته .
ونشر المرصد :
وزارة الفلاحة تتهرب من طلب نفاذ الى المعلومة بخصوص قرار بتعميم دعم الدولة على جميع أصناف بذور الحبوب المثبتة المتداولة والمنتجة من قبل مختلف الشركات دون إستثناء والتى يقع إكثارها محليا في تونس ومسجلة بالسجل الرسمي للمستنبطات النباتية التونسية.
هذا القرار الخطير صدر عن وزير الفلاحة السابق أسامة الخريجي قبيل نهاية عهدة الحكومة بأيام معدودة. والهدف منه تمكين الشركات الخاصة التي تورد أصول بذور الحبوب من الخارج، وكانت لا تتمتع بالدعم لبذورها الموردة باعتبارها ليست محلية ولم يقع استنباطها في تونس بل يتم فقط اكثارها في تونس، تمكينها من دعم المجموعة الوطنية مثلها مثل التعاضديات المحلية التي تقوم بإكثر بذور محلية بامكانيات مادية وقدرات بحثية أضعف بكثير من الشركات الموردة الخاصة.
القرار المشبوه ستكون له تداعيات خطيرة على منظومة إنتاج وتكثير أصناف الحبوب المحلية، وقد يتسبب في انهيار سريع للتعاضديات والشركات المحلية المتخصصة في مجال انتاج وتطوير واكثار البذور، بالنظر لعدم قدرتها على المنافسة مع الشركات الخاصة الموردة التي أصبحت بمقتضى ذلك القرار تتلقى تمويلات من أموال دافعي الضرائب.
وبالاضافة للضرر الاقتصادي، فالقرار محفوف بمخاطر كبرى على بذورنا المحلية التي هي إحدى ركائز سيادتنا الوطنية وأمننا الغذائي. اذ أن استيراد أصول بذور أجنبية لا يخضع لدراسات علمية بحثية كافية حول مردوديتها ومدى تأقلمها مع خصوصيات أراضينا الفلاحية، ومدى تأثيرها على التربة وغيرها. كما أن هناك خطر حقيقي على البحث العلمي في مجال تطوير بذورنا المحلية لمزيد التأقلم مع التغيرات المناخية وحماية السلالات المحلية من الاندثار.
لا شيء يبرر تقديم دعم الدولة لشركات خاصة تستورد بذورا أجنبية سوى خدمة أجندات تلمك الشركات ومن يقف وراءها.
طلبنا من الوزارة تقديم معطيات دقيقة حول الدعم المقرر: الشركات المستفيدة، والاعتمادات المخصصة، ومبررات القرار، وانعكاساته المالية، وهل قامت الوزارة بدراسات على المخاطر الممكنة لهذا القرار، وحول القرارات المتخذة لضمان الحفاظ على التعاضديات المحلية وضمان تواصل البحث العلمي بخصوص الحفاظ على البذور المحلية وتطويرها.
تهرب الوزارة من الاجابة عن هذا الطلب يؤكد أن الوزارة تخفي معطيات عن التونسيين وتخشى من فتح هذا الملف بشكل جدي.
قمنا بايداع تظلم ضد رفض النفاذ وسنتابع التحرك بالوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن بذورنا وتعاضدياتنا وبحثنا العلمي وعن المال العام والسيادة الوطنية والأمن الغذائي المهدد،
