في ملف قناة الحوار التونسي: جمعية القضاة تدخل على الخط وتحذر
بعد ان اعلن عن تقديم شكوى بالقاضي حمادي الرحماني اثر كتابته تدوينة على الفيسبوك دعا فيها الى اغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها تباينت ردود الافعال بين من سانده باعتباره يحمل نفس القناعة ضد القناة الخاصة ومن وقف ضده معتبرا ان حرية الاعلام مقدسة ولا يجب المساس بها مهما كانت الاسباب.
الى حد الان بقيت التدخلات خارج الاطار القضائي لكن دخول جمعية القضاة على الخط قلب المعطيات كليا حيث انها اصدرت بيانا تضامنيا مع القاضي حمادي الرحماني واعتبرت ان ما كتبه هو في حسابه الخاص بالتالي فهو يندرج ضمن حرية التعبير ومن حقه ان يعبر عن افكاره ومواقفه كيفما شاء .
في السياق ذاته اخذت جمعية القضاة نفس موقف الرحماني ودعت قناة الحوار التونسي الى تعديل خطها والكف عن تصفية الحسابات.
كما اشارت الجمعية كون الدعوة الى محاكمة قاض لأنه عبر عن رأيه بحرية هي سابقة خطيرة فالقاضي مثله مثل كل مواطن من حقه التعبير عن رايه وافكاره.
