في تصعيد غير مسبوق من قبل ائتلاف الكرامة تم اصدرا بيان اتهم فيه ائتلاف الكرامة حركة النهضة بكونها تراجعت عن تعهداتها حول مسار كامل تم التوافق والاتفاق حول.
هذا المسار كان يتعلق بإرساء المحكمة الدستورية لكن الائتلاف اكد ان النهضة تراجعت عما اتفقت حوله معهم.
وجاء في البيان:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم.
تونس في 22 فيفري الموافق ل 10 رجب 1442
بيان إلى الرّأي العامّ.
اجتمع اليوم المكتب السّياسيّ لائتلاف الكرامة ونوّاب الكتلة، للتّداول حضوريّا وعن بعد، في جملة من النّقاط الّتي تتعلّق بالوضع السّياسيّ العامّ، منها الدّعوة إلى التّظاهر يوم 27 فيفري، وحالة الانسداد الحكوميّ في علاقة بالتّعديلات الأخيرة، وكذلك إقالة الرّئيس المدير العامّ للخطوط التّونسيّة السيدة ألفة الحامدي بضغط مباشر من لوبيّات العصابة النّقابيّة لاتّحاد الشّغل، وقد انتهى الاجتماع إلى ما يلي:
أوّلا: يهمّنا أن نوضّح للشّعب التّونسيّ أنّ التّنسيق للنّزول إلى الشّارع بدأ منذ أسابيع، وقد طرح ذلك الأمر ضمن خارطة طريق كاملة بمراحل وتواريخ مضبوطة تهدف إلى تركيز المحكمة الدّستوريّة، تقديرا بأنّ الأزمة الّتي تعيشها البلاد تشكّل خطرا داهما على المسار الانتقاليّ برمّته، وقد تمّ التّوافق تبعا لذلك على تعيين جلسة عامّة لتنقيح القانون الأساسيّ للمحكمة الدّستوريّة، كما تمّ التّوافق على رفع الإجراءات الاستثنائيّة من أجل تحديد جلسة عامّة انتخابيّة يوم 2 مارس، وفي ذلك الإطار طُرِح تاريخ 27 فيفري لتنظيم حراك وطنيّ جامع يضمّ كلّ الأحزاب والقوى المؤمنة بالثّورة والمعنيّة بحماية الشّرعيّة، وكذلك للضّغط على كلّ الطّبقة السّياسيّة من أجل استعجال تركيز المحكمة الدّستوريّة، وكان يفترض أن يقع الإعلان عن ذلك في بيان مشترك ، غير أنّا فوجئنا بتراجع حركة النّهضة عبر ممثّليها في مكتب المجلس وفي خليّة الأزمة عن كلّ ما تمّ الاتّفاق عليه، فوقع إسقاط كلّ ما يتعلّق بمسار المحكمة وترحيله إلى ما بعد الكورونا، أي إلى زمن لا يعلم سوى الله وحده متى وبأيّ حال سوف يأتي!!
كما فوجئنا بتسريب الدّعوة من حركة النهضة بشكل منفرد، وهو ما يجعلها حزبيّة محضة ويكشف عن نوايا مؤكّدة لاستثمارها لأغراضها
وحساباتها الضّيّقة بعيدا عن أهدافها الأصليّة المرسومة.
وحيث أنّه، بانقلاب النّهضة على توافقاتها وانتفاء الغاية الأصليّة للمظاهرة، ينتفي سبب الخروج، وحيث أنّه من الواضح أنّ النّهضة لا تسعى من خلال هذه الحراك إلاّ لفرض شروط التّفاوض مع المنظومة في الشّارع من أجل تسويات وتوافقات معيّنة لا علاقة لها بشعارات الدّفاع عن الشّرعية والمحكمة الدّستوريّة، تماما مثلما وقع استغلال مظاهرة ليلة 3أوت 2013 من أجل فرض الشّروط لتوافق الشّيخين، إضافة إلى جملة من الأسباب والتّفاصيل الأخرى الأمنيّة والصّحّيّة الّتي يضيق عنها مثل هذا البيان،
واعتبارا لكلّ ما سبق، فإنّنا نعلن أنّ ائتلاف الكرامة غير معنيّ بالخروج يوم 27 فيفري وندعو كلّ أنصارنا ومن يحملون همّ هذه البلاد إلى عدم التّجاوب مع هذه الدّعوة، ونحترم خيارهم أيّا كانت الأحوال.
ثانيا: في علاقة بالأزمة السّياسيّة الخانقة، فإنّ ائتلاف الكرامة يحمّل رئاسة الجمهوريّة ماوصلت إليه الأمور من تعفّن وانسداد وتعطيل لمرافق الدّولة، و يعلن بأنّه سوف يتقدّم في السّويعات القادمة، إلى المنتظم السّياسيّ، بمبادرة تهدف إلى الخروج من حالة العطالة والعبث والفوضى وإعادة الأمانة إلى صاحب الشّرعيّة المطلقة.
ثالثا: يندّد مجلس الكرامة بإقالة الرّئيس المدير العامّ للخطوط التّونسيّة، رضوخا لضغط النّقابات الفاسدة، ويعتبر أنّه لا سبيل إلى إنقاذ المؤسّسات العموميّة إلاّ بإلجام النّقابات المارقة وإلزامها بسلطة القانون، كما يعبّر عن تضامنه الكامل مع السّيّدة ألفة الحامدي، إزاء ما تتعرّض له من حملة ترذيل وتشويه وهتك للعرض، في ظلّ الصّمت المخزي لكلّ الأصوات النّسوويّة المنافقة.
الناطق الرسمي لائتلاف الكرامة:
سيف الدين مخلوف.
