فضيحة فساد تهز الكنام : استيلاء على أموال الصندوق الوطني للتأمين على المرض
في خضم التحديات التي تواجهها الدولة التونسية، يثير الفساد المالي ضجة جديدة، وهذه المرة يأتي التحقيق القضائي لكشف إحدى الفضائح الخطيرة المتعلقة باستيلاء مسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، المعروف بـ»الكنام»، على أموال عمومية بطرق غير شرعية.
بحسب ما أفادت به تقارير رسمية، قررت الهيئة القضائية المختصة في مكافحة الفساد المالي في تونس، بدء التحقيق في ملفات تتعلق بتجاوزات واستيلاءات على أموال الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وتشير المعلومات الأولية إلى وجود مسؤول رفيع في الصندوق، يُتهم بالتواطؤ مع أفراد من عائلته في استغلال الصفة الرسمية للحصول على مبالغ مالية بطرق مشبوهة.
وفي هذا السياق، يُتهم هذا المسؤول بتزوير تصاريح وثائقية لصالح أفراد معارفه وأقاربه، مما سمح لهم بالاستفادة من خدمات الصندوق بطريقة غير قانونية. وقد أظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص استفادوا من دفاتر علاج تكفل بها الصندوق، بقيمة تجاوزت الـ63 ألف دينار، دون أن يكونوا مستحقين لهذه المنافع.
وفي ضوء هذه التحقيقات، طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بفرض غرامات مالية على المتهمين، تعادل قيمة الأموال المستولية عليها، بالإضافة إلى غرامات إضافية تعويضًا للضرر المعنوي الذي لحق بالمؤسسة العمومية.
إلى جانب ذلك، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية لمزيد من الاطلاع على الملف وإعداد الدفوعات ووسائل الدفاع. ويأتي هذا التطور القضائي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في البلاد.
من الواضح أن هذه الفضيحة تجسد الصعوبات التي تواجه الدولة التونسية في مواجهة الفساد المالي، وتبرز أهمية تعزيز الرقابة وتطبيق القانون بشكل صارم لضمان حماية المال العام ومكافحة الفساد في جميع المجالات.
