فضيحة بنكية تهز منوبة: كيف تمكن إطار بنكي من سرقة أموال الحرفاء دون أن يكتشفه أحد؟
في حادثة صادمة أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا مع خطية مالية ضد إطار بنكي متورط في واحدة من أخطر عمليات الاختلاس داخل فرع بنكي بولاية منوبة. فكيف نجح في تنفيذ مخططه لسنوات دون أن يتم كشفه؟
انطلقت التحقيقات بعد أن لاحظ أحد الحرفاء نقصًا غير مبرر في أمواله المودعة بالبنك، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى رسمية. ومع بدء عملية الرقابة الداخلية، اتضح أن المتهم استغل منصبه للقيام بعمليات تدليس ممنهجة، حيث كان يقوم بتزوير الوثائق البنكية وتغيير البيانات في المنظومة الإعلامية للبنك لإخفاء عمليات الاختلاس.
لم يكتفِ بذلك، بل اعتمد على سحب الأموال على دفعات صغيرة متفرقة حتى لا يثير الشبهات، لكن مع مرور الوقت، تراكمت هذه المبالغ إلى أرقام ضخمة، مما أدى إلى كشف المخطط أثناء عمليات التدقيق الدوري.
ومع استكمال التحقيقات، تم إيقاف الإطار البنكي وإيداعه السجن في انتظار المحاكمة التي انتهت بإصدار حكم قاسٍ عليه، ليكون عبرة لكل من يحاول التلاعب بأموال الحرفاء وثقة المؤسسات المالية.
فهل كانت هذه العملية مجرد تصرف فردي أم أن هناك خفايا أخرى قد يتم كشفها لاحقًا؟ وهل ستتخذ البنوك إجراءات أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا؟
